توقع محللون اقتصاديون أن يشهد طرح الصكوك التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني، إقبالا كبيرا من رجال الأعمال والمؤسسات المالية، نظرا للعوائد المجزية في ظل تراجع وانخفاض العوائد في الاستثمارات الخارجية، مشيرين إلى أن أهم الأهداف من الطرح سحب السيولة من السوق وإدارتها من قبل الحكومة. وأكدوا أن العوائد على الصكوك مضمونة في ظل ارتفاع التقييم الائتماني للسعودية واستقرار العملة والأوضاع الاقتصادية، والفوائض والاحتياطيات الكبيرة للدولة وتوقعات الدخل المرتفع وبالتالي جميعها عوامل تدفع رجال الأعمال والمؤسسات المالية لشراء الصكوك. وأوضح لـ الاقتصادية على التواتي المحلل الاستراتيجي، وأستاذ التسويق بكلية إدارة الأعمال في جدة، أن العوائد لصكوك الطيران المدني ستكون مرتفعة، نظرا للمدة المتفق فيها على عوائد الاستثمار، وتعتبر من أفضل الفرص المتاحة لرجال الأعمال السعوديين، نظرا للهوامش الربحية الضئيلة للاستثمارات في الخارج، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار في صكوك الطيران المدني مضمون. وأضاف: الصكوك مضمونة من الدولة بالكامل وتحميها الدولة بسيادتها، ونتوقع إقبالا كبيرا نظرا للأوضاع الاقتصادية والفوائض الكبيرة للدولة وحجم الاحتياطيات والدخل المرتفع المتوقع وبالتالي ليس هناك أي أسباب لدى المستثمرين للإحجام عن شراء هذه الصكوك. وحول نسبة الفائدة قال: عادة نسبة الفائدة تكون النسبة السائدة المحددة كسعر فائدة من مؤسسة النقد يضاف إليها هامش ربح، ويعتبر سعر مؤسسة النقد استرشاديا ولا بد أن تكون أعلى من الهامش السائد حتى تصبح مغرية. وبين أن الدولة ترغب في استثمار أموالها أو فوائضها وتحصل على الأرباح من عوائد استثمار أموالها، وعند بيع الصكوك للقطاع الخاص فهي فرصة للربحية المضمونة للقطاع الخاص، وفي ذات الوقت لم تحجز الدولة أموالها لحساب المشروع، ويتم بذلك تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال بيع الصكوك للقطاع الخاص ومنحهم العائد المجزي مقابل الاستثمار، فلا الدولة خسرت الأموال ولا تم تجميد أموال القطاع الخاص. وطالب المحلل الاستراتيجي، وأستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة، بمنح الأفراد المواطنين فرصة للمشاركة في الطرح، على الأقل بنسبة 30 في المائة بعد التعريف بمخاطر الاستثمار المنخفضة في مثل هذه الاستثمارات. من جهته أكد لاحم الناصر المختص في الشؤون المصرفية والمالية، أن طرح الطيران المدني للصكوك بدلا من السندات يهدف لاستقطاب السيولة الموجودة في السوق وهذا يدعم المصرفية الإسلامية في السعودية. وأفاد: كثير من المؤسسات المالية التي تعمل في الخارج بأنها تعمل بأموال سعودية وهذا أدى إلى وجود دعم وهجرة للأموال في المناطق التي تكون فيها التشريعات مناسبة للعمل، حيث نجد مناطق استقطاب مجاورة مثل البحرين ودبي التي تسعى بقوة لأن تكون مركزا للمصرفية الإسلامية، ومعظم الدول المجاورة تحاول استقطاب المال الإسلامي في السعودية وهي ثاني اقتصاد إسلامي يملك أصولا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد إيران. وأبان أن السعودية تتميز بأن إصداراتها ضخمة في مجال طرح الصكوك الإسلامية، مشيرا إلى أن طرح صكوك الطيران المدني يعتبر أكبر الإصدارات السعودية، من حيث الطرح الواحد، كذلك سابك والكهرباء تصدرت القائمة بأكبر حجم للطرح بين الصكوك المطروحة في السعودية. وأشار إلى أن أهم الأهداف من الطرح سحب السيولة في السوق وإدارتها من الحكومة، وهو المهم في الموضوع فنحن لا نحتاج إلى الاستدانة نظرا للفوائض لدى الحكومة، لذلك طرحت بطريقة متوافقة مع أحكام الشرعية الإسلامية لامتصاص السيولة وإعطاء المزيد من العملاء الفرصة لحيازتها، لأن أغلب المستثمرين والمؤسسات المالية لن تقبل على الصكوك التقليدية بشكل كبير، لذلك تم تفضيل أن تكون صكوكا إسلامية. وتابع: يستهدف طرح صكوك الطيران المدني كذلك رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لأنها إذا استدانت وأخذت الأموال من السوق لمشاريعها ستقدمها بناء على الدراسات وتعدها بيوت خبرة ويكون فيها المجال للربح والخسارة وستبنى الدراسات على أصل تجاري. وأردف: إذا تم التوجه للسوق لاستقطاب الأموال يجب أن يكون الهدف تجاريا ومغريا للمؤسسات التي ستقوم بالتمويل وتكون نتائج الدراسات قائمة على أسس تجارية وعلى العرض والطلب ومدى الربحية، وبالتالي سيعزز هذا من كفاءة المؤسسات الحكومية. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بدأت أمس الأول بطرح الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، لتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني: إن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من الحكومة السعودية عبر وزارة المالية، وإن هذه الصكوك تُمثّل الإصدار الثاني للهيئة بعد الإصدار الأول في كانون الثاني (يناير) 2012، الذي كان يمثل جزءا من تمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتأتي هذه الخطوة جزءاً من مساعي الحكومة السعودية لإيجاد قنوات استثمارية وادخارية، عبر تمكين القطاع الخاص من تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة للتمويل.