هل يبرر بلد ما مراقبة وسائل الاتصال الاجتماعي، ويُدخل ذاك ضمن مكافحة التخريب من إرهاب وسرقات وتآمر. نعم في رأيي أن المخاوف واردة . وأن بإمكان أي لص إعطاء رسوم ومواقع إلى مجموعة من الأشرار ليتولوا إشعال نيران الشرور. ولقد سارت الحوارات إلى جعل التحديد ينطبق على المشبوهين ومتابعة أنشطتهم . لكن يبقى السؤال من هم المشبوهون ؟ وغير المشبوهين سوف يحتجون أن مراقبة الرسائل دون مبرر أمني، هو نوع من أنواع الاضطهاد وحجب الحرية التي تمتع بها مجتمع هنا أو هناك. أرى أن الحرية التي يدعو أصحابها ترك الحبل على الغارب تتوقف عند نشوء، أو احتمال نشوء مخاطر يتضرر منها آخر، أو يتروّع. وأقول أيضا، أو أتساءل ماذا ستكون عليه الحال خلال العقود الثلاثة القادمة؟ ففي الوقت الذي (قد) نصل فيه إلى ضوابط قانونية تكون التقنية الجديدة قد أخذت مدى أوسع وأعم، وتذهب (ضوابطنا) هدرا في مكب نفايات الأفكار التي سبقت، كمراقبة الرسائل الورقية و(طلس) صفحة أو أكثر من مجلات ترد إلى بلادنا ويُلزم الموزع بإجراء عملية الطلس قبل نزول المطبوعة وطرحها للقراءة. أين تلك التحفظات الآن ؟ لم يُطالب أحد بإيقافها بل إن الزمن هو الذي أوقفها. كل بلد يرى ان أمن بلاده فوق كل اعتبار. نعم .. هذا صحيح لكن منتجات التقنية لم تُذكر في معاجمها شيئا من هذا القبيل. وتكثر الآن الاستقصاءات والبيانات في أوروبا، هل تقبل بمراقبة مراسلاتك الخصوصية على الانترنت (الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي) كإجراء لمكافحة الارهاب وضمان أمن المجتمع؟ ولقد فاقت تلك الاستبيانات النظر في أسعار البيض (في انجلترا خاصة) ولا نعدم فئة لا ترى حلا ولا توافق ان تقرأ رسائلها الشخصية لغرض امني، السبب ان المنظمات الارهابية لديها وسائلها المشفرة واساليبها التي تمكنها من التواصل فيما بينها دون ان تكتشف، ويجب على صانع القرار الامني أن يفكر في اساليب مستحدثة بعيدا عن هذا النمط القديم . وسبب عدم موافقتها هو ان كل جهة مسؤولة في اي مكان في العالم هنالك فاسدون وهنا يكمن الخلل. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net