رأيتُ السّلع ذات المواصفات الثابتة مهما صغُر حجمها أو قلّت قيمتها تُسلّمُ لطالبها في منزله، ويدفع ثمنها عند الباب مُضافا إليها مبلغ خدمة التوصيل الذي لا يزيد عادة على 25 ريالا. ولعل تلك المؤسسات استقت الفكرة من المطاعم المشهورة والمعروفة بدقة معرفة عنوان موقع التسليم. شخصيا مررتُ بتلك التجربة قبل أيام ووصلت سيارة غير معَلّمة يقودها شاب سعودي وسلمني السلعة وملحقاتها واستلم قيمتها مضافا إليها مبلغ التوصيل المتفق عليه. والناس يُفضلون هذا النهج نظرا لازدحام الطرق بالسيارات ولا سيما أثناء تنفيذ مشاريع المترو، فبدلا من الذهاب إلى موقع البيع والعودة بالسلعة استغل بعض الشباب السعودي أوقات الفراغ ونظّم لنفسه مشاوير يومية مُفيدة، بعمل قانونيّ شريف. إلي جانب هذه جاءت بعض المؤسسات في الخارج إلى اعتماد بطاقة الاعتماد للدفع عن السلعة والتوصيل يدخل ضمن الخدمة بواسطة البريد السعودي المضمون أو بواسطة شركات توصيل عالمية يستطيع المستهلك تتبع البضاعة بواسطة الأنترنت . عرفتُ شخصا أرسل لابنه وأهله تمرا من القصيم إلى مقر دراسة الابن في أمريكا، وتتبعها حتى علِم بالوصول والاستلام. لكن الذي يُعرقل هذا النهج من التعامل في رأيي هو أن ثقة الناس لا تزال ضعيفة، ويُفضل الكثير أن يرى البضاعة على الطبيعة ويلمسها "ويعد القروش" أمام البائع. شخصياّ لا أنصح بالشراء من الخارج بواسطة بطاقات الائتمان تجنبا لإعطاء فرصة الاحتيال للغير. وتحدّث الكثير عن تجربة شراء سابقة، كانت البضاعة غير مُطابقة، وإذا اشتكى الزبون لا يجد مجيبا. ومقالتي هذه عن الشراء الداخلى، من مؤسسة معروفة، وليس عن استعمال بطاقات اعتماد لأيّ سلعة معروضة في مطوية (كتالوج). ولا تخفى الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للمرور والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لجعل التسوّق متعة وتُجري تجارب لأفضل حلول لعلاج ظاهرة الزحام المروري مع وجود مشروع المترو، إلاَّ أنَّنا بحاجة لإفهام المجتمع بأن يسلك الطرق البديلة واختيار المشاركة في راحته وراحة المجتمع بدلا من جعل التسوق المتعة المفضلة، ما سيُسهم بشكل فاعل في حل هذه المشكلة. آتي بهذا الكلام وأنا وغيري نتطلع إلى موسم تسوّق يكون الغرض منه استلام السلعة المطلوبة، وليس التجوال في مركبات تُساهم في الاختناقات.. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net