استبعد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر في مصر، إمكانية تفعيل الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إياها بإعداد قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، والمقررة في مارس (آذار) المقبل. وقال صميدة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الوقت نفد أمام تلك المحاولات»، إضافة إلى أن «اختلاف الرؤى السياسية والصراع الحزبي حول كرسي البرلمان، يعرقل مثل تلك المساعي». ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في مصر 21 مارس المقبل، وتمتد حتى مطلع مايو (أيار) المقبل، حيث تجري على مرحلتين. وباجتماع مجلس النواب منتصف العام الحالي، تكتمل بنود خارطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ونقل قادة أحزاب مصرية، شاركوا في حوار وطني أجري برئاسة الجمهورية، مطلع الشهر الحالي، عن السيسي، دعوته للأحزاب جميعا إلى «الاصطفاف تحت راية قائمة وطنية موحدة»، كما نفى دعمه لأي قائمة انتخابية. وقال الربان صميدة إن حزبه انضم بجانب آخرين لائتلاف انتخابي مع قائمة الوفد المصري، التي يقودها حزب الوفد الليبرالي العريق، مشيرا إلى أن «الوفد ناقش في اجتماع أجري قبل أيام مع نحو 18 حزبا سياسيا، إمكانية توسيع القائمة لتشمل كل القوى الوطنية على الساحة، وهو ما رحب به البعض ورفضه آخرون، بما يعني إمكانية توسيع الائتلاف فقط دون أن يشمل كل القوى على الساحة»، مضيفا أن «اجتماعا آخر سيجري اليوم (الثلاثاء)، لتحديد الشكل النهائي للقائمة». وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن «فرص عمل قائمة موحدة للجميع في الوقت الحالي، أصبح شبه مستحيل، لأن الانتخابات قاربت والوقت نفد، كما أن اختلاف الآراء السياسية والطمع في الكراسي البرلمانية، والمصالح الحزبية الضيقة، كلها أمور تعرقل هذه المبادرة الجيدة من حيث المبدأ». وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي» و«القائمة». وتعمل أحزاب وشخصيات عامة على تشكيل تحالفات وقوائم موحدة لخوض تلك الانتخابات. ومن أبرز أحزاب تحالف الوفد المصري: المحافظين، والتجمع، والمؤتمر، في حين يعد رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، قائمة أخرى تضم وزراء سابقين، وأساتذة جامعات، وبعض الشخصيات العامة، إضافة لأحزاب، منها: الحركة الوطنية، ومصر بلدي، والشعب الجمهوري، والغد. وضمن التحالفات التي تبلورت ملامحها النهائية أيضا، التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم حتى الآن أحزاب: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، ومصر الحرية، ويعتزم الدخول في قائمة تحمل اسم «صحوة مصر»، إضافة إلى حزب النور السلفي، الذي يعتزم خوض الانتخابات بمفرده. وقال صميدة إن كل قائمة تصر على خوض الانتخابات بمفردها، لكنه اعتبر قائمة الوفد هي الأكثر تنوعا وشمولية في القوائم المطروحة حاليا، وتستعد للمنافسة بقوة في الانتخابات ربما مع قائمة الجنزوري، مشيرا إلى أن سبب انسحاب حزبه من قائمة رئيس الجنزوري في وقت سابق، هو عدم علمه بأعضاء هذه القائمة حتى الآن؛ حيث يفرض عليها تكتم شديد، مما يثير القلق بشأنها. وحول ضغوط بعض القوى السياسية على شخصيات، مثل: عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعمرو موسى، رئيس لجنة إعداد الدستور، للترشح في الانتخابات، ومن ثم رئاسة البرلمان. قال صميدة إن «موسى لم يقرر خوض المنافسة حتى الآن، في حين طرح البعض في اجتماع ائتلاف الوفد الماضي اسم المستشار عدلي منصور من أجل النزول على رأس القائمة، رغم رفضه في وقت سابق. ويتم حاليا التواصل معه من أجل إقناعه بذلك مجددا».