أكد لـ «الاقتصادية» نايف العدواني، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الطائف، انتهاء إجراءات تأسيس أول جمعية لمزارعي الورد الطائفي في المحافظة، البارحة الأولى، مشيراً إلى اكتمال صياغة أهدافها، وتشكيل لجنتها التأسيسية، والرفع بكامل مستنداتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى تعيين رئيس لها، ونائب، وأمين صندوق، وسكرتير، وخمسة أعضاء آخرين. جاء ذلك في اجتماع رعته الغرفة التجارية في الطائف، البارحة الأولى، ضم مزارعي الورد والمصنعين في الشفا والهدا، بحضور هاشم الحامد ممثل الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، ورئيس الغرفة التجارية، ونائبه، وأمين عام الغرفة. وتأتي الجمعية لترفع من كمية إنتاج الورد الطائفي بنسبة 60 في المائة سنوياً، قابلة للزيادة، حيث أوضح لـ «الاقتصادية» عائش بن عبد الله الطلحي، رئيس جمعية مزارعي الورد الطائفي، في محافظة الطائف، أن الجمعية لن تقتصر أهدافها ونظرتها على مقدار ما يخسره مزارعو الورد كل عام، بل ستشمل كل النواحي المتعلقة بالورد الطائفي، مشيراً إلى أن أهدافها تتضمن زيادة واتساع الرقعة الزراعية للورد الطائفي في المحافظة، وتعريف الجمهور به بشكل أكبر من ذي قبل، إضافة إلى التعاون مع مراكز الأبحاث في الجامعات فيما يتعلق بتطوير زراعة الورد، وتصنيع منتجاته، منوهاً إلى أن الجمعية تعتبر مرجعاً للورد ومنتجاته، من أجل سلامته من الغش، كي يصل بشكل آمن للمستهلك، وأضاف الطلحي "الجمعية سترفع من إنتاج الورد الطائفي سنوياً بنسبة 60 في المائة، كما أنها ستخول للمزارعين الحصول على آلات زراعية حديثة بصورة نظامية دون رسوم جمركية، كما أنها تعمل على إيصال صوت المزارعين للمسؤولين بشكل جماعي، وواضح"، وتابع "الجمعية ستجعل للمزارعين مقراً ثابتاً، ومعلماً لهم، وكذلك المصنعين". وبين الطلحي أن الجمعية ستعمل على تدريب الأسر، والشباب، على زراعة الورد، وتصنيع منتجاته من ماء، ودهن، وحفظها من الاندثار، إضافة إلى إيصال الورد ومنتجاته لمصانع الأدوية، والأغذية، وغيرها، كما أنه سيعمل على تطوير زراعة الورد، والعمل على ريه بالطرق الحديثة.