بات من الواضح بأن المشهد السياسي والأمني اليمني يزداد تعقيدا كل يوم في ظل الاحتلال «الحوثي» على معظم مفاصل الدولة التي تعيش أزمة حقيقية بعد المؤامرة التي تحاك من قبل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الذي سخر كل إمكانات حزبه لمعاونة «الحوثيين» للانقلاب على الدولة وهو الذي استفاد من المبادرة الخليجية التي أنقذته من تبعات قانونية وشعبية في حين تطالب دوائر سياسية بإطلاق ملحق أو برتوكول تابع للمبادرة الخليجية لإبعاد علي عبدالله صالح عن البلاد بل وملاحقته بالقانون الدولي. في الجانب الآخر تواصل إيران استخدامها لورقة «الحوثيين» لبسط نفوذها على الأرض اليمنية وهي التي تدعم الحوثيين في كل المساعي التي تتعلق بالرؤية السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية بإصرار جماعة «أنصار الله»على إسقاط مأرب ذات الثروة النفطية بالإضافة إلى خططها العسكرية لإسقاط صنعاء وغيرها من المحافظات والاستيلاء بقوة السلاح على مؤسسات ومقرات الدولة. عبدالفتاح: طوق النجاة للأزمة يكون بإطلاق ملحق تابع للمبادرة الخليجية لإبعاد صالح عن البلاد وملاحقته قانونياً د. درعة: ينبغي على الرئيس اليمني الإصرار على مخرجات الحوار الوطني وعدم التنازل د.المكينزي: المطلوب سياسة (علاجية) تستدرك تنفيذ المخطط الإيراني وأمام هذه التطورات الأمنية المتلاحقة يترقب اليمنيون خطاب رئيس الدولة الذي ظل طوال الفترة الماضية صامتا إذ لم يوجه كلمة إلى الشعب اليمني الذي يرى كل يوم حالة العبث الذي أحدثها الاحتلال «الحوثي» كما يأمل الشارع العربي في اتخاذ موقف سياسي حازم يعيد للسلطة اليمنية هيبتها يتمثل في السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم الحوثيين تسليم السلاح والتوقف عن ممارسة الأعمال العدوانية ضد الدولة والسلطة الشرعية في اليمن إلى حين إجراء انتخابات حرة يكون لهم حق المشاركة فيها ليقرر اليمنيون ما يشاءون. في هذا السياق قال بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في تصريح ل»الرياض» إن الأزمة في اليمن يقع سببها الأساسي في أنه لم يكن هناك تحديد صارم بشأن مصير الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فقد بقي في اليمن وهو الآن يحاول أن ينتقم من الثوار بالتحالف مع الحوثيين من أجل إفساد الأوضاع في البلاد كعقاب لليمنيين على الإطاحة به. وأضاف عبدالفتاح بأن طوق النجاة لهذه الأزمة يكون بإطلاق ملحق أو برتوكول تابع للمبادرة الخليجية لإبعاد الرئيس صالح عن البلاد نظرا لاستفادته من هذه المبادرة كونه لم يتم مساءلته وضمن له البقاء في اليمن، وينبغي على دول مجلس التعاون أن تساءل علي عبدالله صالح لأنه لم يلتزم ويراعي مصلحة اليمن وأمن دول الخليج بالإضافة إلى تقنين حازم لوضع الحوثيين «ذراع إيران» ولا يمكن لهم أن يفرضوا شروطهم على الدولة اليمنية لأن ذلك سيقود إلى حرب أهلية في النهاية. وأوضح بأن انصياع الدولة اليمنية للحوثيين بهذه الطريقة لا يمكن أن يؤدي إلى دولة وطنية ومستقلة ذات سيادة مشيرا بأن على الدول العربية السعي في الأمم المتحدة عبر منظمة مجلس التعاون والجامعة العربية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم الحوثيين تسليم السلاح والتوقف عن ممارسة الأعمال العدوانية ضد الدولة والسلطة الشرعية في اليمن إلى حين إجراء انتخابات حرة يكون لهم حق المشاركة فيها ليقرر اليمنيون ما يشاءون. وشدد بأن فرض الحوثيين إرادتهم على الدولة بقوة السلاح بدعم من طهران فهذا أمر مرفوض وعلى المجموعة الخليجية والعربية أن تتحرك في هذا الإطار وأن تتفق على إستراتيجية لتحجيم دور الحوثيين وعلي عبدالله صالح ثم يسعون من خلالها في الأمم المتحدة حتى يتم إصدار قرار بموجب الفصل السابع لوضع حد لهذه الفوضى. وأبان بأن الدول العربية والإسلامية لو تحركت وأصرت على أن تقوم الولايات المتحدة بدور في هذا الملف لأن طهران تتقارب مع واشنطن وبينهما مصالح إستراتيجية في المفاوضات النووية وفي العراق وسورية وفي مواضيع عديدة، فمفتاح الحوثيين هو إيران، والخيار المتاح في المرحلة الحالية الحرجة أن يتم تجميد النشاط الحوثي العسكري في اليمن بضغط من المجموعة الخليجية والعربية والإسلامية وفي أن تستخدم الولايات المتحدة آليات مجلس الأمن وأن تدعو طهران بالكف عن هذا العبث. وأكد عبدالفتاح بأن استمرار الوضع على ما هو عليه فإن ذلك سيدخل المنطقة في أزمات كبرى ليس فقط بتهديد الأمن السعودي والخليجي بل تأثير منطقة باب المندب على دول كمصر التي سوف تتأثر بذلك إذا ما توسع النشاط الحوثي مؤكدا بأن طهران تريد السيطرة على اليمن للضغط على السعودية ودول مجلس التعاون من دون أن تصطدم بإسرائيل ومصر لكن هذه السياسة باتت مفهومة من الجميع. وأشار بأن الخيارات المتبقية للرئيس عبدربه منصور هادي في أن يناشد دول مجلس التعاون والجامعة العربية والمجتمع الدولي للبحث عن آلية لفرض عقوبات على الحوثيين أو من يدعمهم من الخارج أو الداخل وأن يكون هناك تحذير أممي واضح في حالة لم يلتزم هؤلاء بنزع السلاح واحترام شرعية الرئيس ومؤسسات الدولة اليمنية سيكون هناك إجراء حاسم مع توجيه الإنذار لإيران بأن اللعب بورقة الحوثي سينعكس سلبا عليها. إلى ذلك أكد الدكتور محمد درعة عضو مجلس الشورى اليمني بأن السبيل لصنعاء للخروج من هذه الأزمة هو المبادرة الخليجية لأن اليمن بحاجة للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة وإعادة بناء وهيكلة الجيش والأمن لتجنيب البلاد الأسوأ والتي تتجه بها إلى حرب أهلية. وأضاف بأن المبادرة الخليجية أوصلتنا إلى ما هو متفق عليه بين القوى السياسية والمكونات الاجتماعية بمخرجات الحوار الوطني والتي تتمثل لبناء دولة اتحادية من أقاليم ينبغي أن تكون هذه الرؤية السبيل للخروج من مأزق الدولة المركزية التي فشلت مشيرا بأن الجميع يلوم الرئيس عبدربه منصور هادي في أنه لم يخرج بخطاب واضح وصريح إلى الشعب يخبرهم بمآلات الأحداث فالرئيس في هذا الأسبوع خسر كثيرا فالصمت السياسي لا يجدي نفعا في ظل فوضى الحوثيين والجميع ينتظر منه موقفا واضحا لصالح اليمن والشعب. وأفاد بأنه ينبغي على الرئيس الإصرار على مخرجات الحوار الوطني لأنها معظم المكونات السياسية ألتفت حولها وهي الورقة الوحيدة التي يعول عليها لأنها تلقى دعما من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوربي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. إلى ذلك قال الدكتور عادل المكينزي أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود إن اليمن يمر منذ سنوات بتحديات كبيرة داخلية وخارجية وللأسف أضاع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فرصا ثمينة لتجاوز اليمن عنق الزجاجة رغم دعم المملكة اللامحدود لليمن واليوم نشهد مرحلة خطيرة تعيشها الجمهورية اليمنية خاصة بعد تدخل إيراني مكشوف من خلال تدريب وتسليح ودعم لوجستي لجماعة الحوثي الإرهابية لتنفذ أجنداتها الخاصة على حساب مقدرات اليمن ومستقبله. وأبان بأن الرئيس المخلوع استغل الوساطة الخليجية أسوأ استغلال، دون اعتبار لأي مسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه والعهود التي قدمها ولم يجد جدية من الأطراف الدولية والإقليمية لمحاسبته وهو ما دعاه ليتواطأ بشكل مفضوح مع أعداء وطنه ويقدم كافة أنواع الدعم للعبث بمقدرات اليمن. وأكد بأن الموقف الضعيف للرئيس المنتخب عبدربه هادي منصور الذي تعامل بلطف مبالغ فيه مع تلك الأطراف كان سببا رئيسا للتنازلات التي يقدمها الآن. مشددا بأن المطلوب في الفترة الراهنة سياسة (علاجية) تستدرك تنفيذ المخطط الإيراني، وبالتالي المسارعة للتعاون مع القوى المتضررة من وصول اليمن لهذا المستنقع وعلى رأسها القبائل ذات العلاقة التاريخية مع المملكة والتأكيد على ثوابت اليمن كالوحدة والاحتكام للدستور وإيقاف صوت السلاح وذلك بتفعيل المبادرات الدولية والإقليمية وتطبيق نظام محاسبة دولي يمنع اختراقات الأطراف للاتفاقات. وان تتوقف المحاولات الممنهجة لتفكيك مؤسسة الجيش اليمني، ويستعيد دوره في حماية البلاد ويصبح مدافعا عن الشعب اليمني ويدافع عن ثوابته من خلال قيادات مهنية وطنية لا تخضع لحسابات حزبية أو شخصية على حساب مصالح اليمن العليا.