وليم طعمة ركّز انهيار عملاق الأسهم الخاصة شركة «أبراج»، على تدقيق متجدّد في معايير حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما سلّطت هذه الحادثة الضوء على أهمية ثقافة الحوكمة القوية في جذب المستثمرين الدوليين والاحتفاظ بهم. في مستهل هذا العام، وظّف عدد من المستثمرين البارزين، من بينهم البنك الدولي ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، فريقاً من المحاسبين الجنائيين للتحقيق في صندوق صحي بقيمة مليار دولار أمريكي تديره شركة الأسهم الخاصة «أبراج» ومقّرها دبي. وعندما سُلّمت الرقابة على «أبراج» إلى مصف عيّنته المحكمة في يونيو، تمّ الكشف عن أن إيرادات الشركة لم تغط تكاليف التشغيل الأساسية لسنوات عدّة. وبهدف تعويض النقص، اقترضت «أبراج» بشكل كبير، بما في ذلك من أموالها الخاصة، وتخطّت الديون المستحقة للمقرضين عتبة المليار دولار أمريكي. هذا وأشارت شركة «بي دبلو سي» في تقريرها حول تصفية «أبراج» إلى عدم وجود سجلات مالية كاملة. وفي ترتيب كان من المفترض أن تقرع عالياً أجراس إنذار تضارب المصالح، تبيّن أن الشريك الإداري المسؤول عن إدارة المخاطر في «أبراج» متزوّج من شقيقة المؤسس.كما أدى انهيار «أبراج» إلى التدقيق مع الشركة المدققة لحسابات هذه الشركة، والتي تُجري مراجعة مستقلة حول تضارب المصالح المحتمل الخاص بها. وقد عيّنت «أبراج» شركة «كيه بي أم جي» لمراجعة مخاوف سوء الإدارة التي عبّر عنها المستثمرون عند ظهورها للمرة الأولى، وقامت هذه الشركة المدققة بتبرئة «أبراج» من أي مخالفات. ومع ذلك، فقد سرب منذ ذلك الحين أن كبير المسؤولين الماليين في «أبراج» خلال التحقيق، سبق أن عمل لدى الشركة المدققة.وفي تقرير صدر العام الماضي، حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، المعروفة باسم «إس آند بي جلوبال»، من أن «حوكمة الشركات لا تزال تشكّل نقطة ضعف حرجة» بالنسبة إلى الشركات الخليجية وأن تعزيز ممارسات الإدارة والحوكمة من شأنه تحسين الوصول إلى أسواق رأس المال وخفض تكاليف زيادة الديون.والآن، في منطقة يسيطر فيها القطاع الأرستقراطي على القطاع الخاص، عادت المخاوف بشأن معايير حوكمة الشركات إلى الظهور مرة أخرى، وباتت أسواق رأس المال الدولية تترقّب- وتنتظر- لرؤية الاستجابة.وفي هذا السياق، ستكون الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع جيد يمكّنها من التطلع إلى أفضل الممارسات التي تمّ تبنيها بالفعل في الأسواق المتقدمة التي شهدت بعضاً من أشد الإخفاقات في إدارة الشركات، والتعلّم منها.يجب أن يحلّ أعضاء مجلس الإدارة المستقلون بحق، والذين يضمنون المراقبة والتدقيق الكافيين للمخاطر الرئيسية للمؤسسة، في المرتبة الأولى من بين هؤلاء المديرين. وغالباً ما يكون أعضاء مجلس الإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبطين بالإدارة، أو متمتعين بروابط حكومية، أو عاملين مع أعضاء في مجالس إدارة بعضهم. وقد يكون من الضروري توسيع نطاق التوظيف خارج المنطقة من أجل العثور على المرشحين المناسبين.تشير مجموعة متنامية من الأبحاث إلى أن الشركات التي تعتمد التنوّع بين الجنسين تميل إلى الأداء بشكل أفضل مقارنة بأقرانها. ودعمت دراسة صدرت مؤخراً عن مزوِّدة المؤشرات شركة «مورغان ستانلي لرأس المال الدولي» (إم إس سي آي- MSCI)، بعنوان «المرأة في مجالس الإدارة: الاتجاهات العالمية في التنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات»، مجموعة من الأبحاث السابقة التي أظهرت أن القيادة النسائية القوية ولّدت عائدات أعلى على الأسهم. ومن المثير للاهتمام توصُل الدراسة أيضاً إلى نتيجة مفادها أن ارتفاع نسبة التمثيل النسائي على مستوى مجلس الإدارة توافق مع نسبة أقل من المخالفات في حوكمة الشركات. ومع ذلك، لا تزال المرأة غير مُمَثلة تمثيلاً كافياً في مجال الأعمال التجارية والشؤون المالية، مع نسبة أقل من واحد على خمسة من الإناث حَمَلة شهادة المحلل المالي المعتمد.أشار تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى أن ملكية الشركات التي تتمّ مراقبتها عن كثب وغياب الشفافية بشكل عام يترك المستثمرين «عُرضة لمخاطر الإدارة الضعيفة، وفي حالات قصوى، للاحتيال»، ويمكن أن يردع المستثمرين الدوليين. *محلل مالي معتمد، الرئيس الإقليمي في معهد المحلّلين الماليين المعتمَدين