حوكمة الشركات (2 - 2)

  • 11/20/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وليم طعمة* بالمقارنة مع نظيراتها في العالم، تنفر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إدراج أسهمها في سوق الأسهم المالية؛ الأمر الذي يتطلب كشفاً واسع النطاق للبيانات. وفي غياب تسجيل الشركات أسهمها للتداول العام، يُفترض بمعايير حوكمة الشركات المسؤولة عن الإفصاح عن الشركات غير المدرجة في البورصة أن تقطع شوطاً طويلاً؛ لاستعادة ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار شركة «أبراج».تعرّضت المصارف والشركات للانتقادات؛ بسبب الإقراض على أساس السمعة، دون القيام بالبحث اللازم. وقدّمت «العربية للطيران»، وهي أحد المقرضين الرئيسيين في «أبراج»، قرضاً غير مضمون، وقصير الأجل بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لشركة «أبراج»، بضمانة شخصية من مؤسِس الشركة، الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة الطيران. وينتهك هذا النوع من «القروض المقدّمة إلى الأطراف ذات العلاقة» المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات.وأظهر البحث، الذي أجراه مركز منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن حوكمة الشركات القوية، تكتسب أهمية حيوية لنمو الإنتاجية المستدامة في العالم النامي. وهذه الحوكمة ضرورية لجذب رأس المال؛ إذ تسمح للمستثمرين الدوليين بتحديد نوعية إدارة الشركات، والرقابة على مجلس الإدارة. ودون ذلك، يمكن لسلوك التماس المنفعة الشخصية أن يترسّخ، ما ينتج عنه تحويل الموارد من أنشطة منتجة اقتصادياً إلى قنوات غير منتجة اقتصادياً.لذلك، وبما أن محور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتحول من الاعتماد على البتروكيماويات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً، يُشكل نجاحها في تحويل ثقافة حوكمة الشركات من نظام قائم على العلاقات إلى نظام قائم على القواعد، أهمية حاسمة لتطوره على المدى الطويل. وسيلعب التعليم المهني المستمر دوراً حيوياً في المساعدة على إحداث هذا التغيير؛ وعندما تصبح الأعراف الجديدة متجذرة، سوف تستفيد من المعايير المحسّنة لحوكمة الشركات.وللمستثمرين المؤسسيين دورهم الذي يلعبونه؛ حيث يدفع الكثيرون بالفعل؛ من أجل اتباع نهج أكثر توازناً لحوكمة الشركات والجهات الرقابية عبر الحدود. ويعد برنامج رؤية السعودية للعام 2030، الذي جعل من برنامجه لتطوير القطاع المالي أحد المحركات الرئيسية، مثالاً على ذلك. وفي حين يتوجب على المراقبين مواكبة التطلعات، يتواصل المستثمرون مباشرة مع الشركات؛ للدعوة إلى إجراء الإصلاحات. وكما يُظهر مثال «أبراج»، فالمستثمرون على استعداد بشكل متزايد للقيام بالتدخلات؛ عندما يشعرون بعدم خدمة مصالحهم الفضلى.رغم ذلك، قد يكون أفضل أمل لحوكمة الشركات هو تغيير الأجيال. وبما أن الشريحة التالية من المهنيين الماليين تشقّ طريقها من خلال الرتب، فستقضي المواقف والتوقعات الجديدة ببطء على الطرق القديمة لممارسة الأعمال التجارية. * محلل مالي معتمد، الرئيس الإقليمي في معهد المحلّلين الماليين المعتمَدين

مشاركة :