سجَّل حجم الأصول والأموال الاجنبية في صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث من 2016، انخفاضاً ملموساً نسبته 34 % وبقيمة أكثر من 7 مليارات ونصف المليار، مقارنة بالربع نفسه من 2015. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ: إن حجم الأصول الأجنبية من أموال واصول في صناديق الاستثمار المختلفة بلغ 15.124 مليار ريال، مقارنة بحجمها من الربع الثالث 2015، والتي بلغت 22.774 مليار ريال، من خلال مجموع صناديق الاستثمار في البنوك السعودية، التي تصل إلى ما يقارب 270 صندوقا استثماريا، ما بين صناديق مغلقة وصناديق مفتوحة. وأضاف: من الطبيعي أن تكون هناك سحوبات في هذه الصناديق وأيضاً دخول، وهذا ما يعد من الأمور الطبيعية، وما يهمنا أن القيمة الصافية لا تزال جيدة، الأمر الذي يجعل عدد الصناديق في ازدياد مستمر، من عام الى آخر، ودخول صناديق جديدة وتراخيص للسوق الاستثمارية. وعن الاستثمار في هذه الصناديق وعلاقتها بالتغيرات التي طرأت من أوضاع اقتصادية راكدة وانخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين، قال حافظ: لا تزال أرقام الاستثمارات الاجنبية الحالية في الصناديق جيدة، ومحافظة على المتوسط العام الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية، كما أنه بالرغم من عدم استقرار أسعار النفط في العامين الماضيين، إلا أن الاستثمارات حققت زيادة، ولا تزال صناديق الاستثمار محافظة على تماسكها، سواء كانت فيما يتعلق بقيمة الأصول، في متوسطها، أو في عدد المشتركين أو في عدد الصناديق. يُذكر أن حجم صناديق الاستثمار في البنوك السعودية بنهاية 2015 ، محلية وأجنبي ، بلغ ما يقارب 103 مليارات ريال، مقارنة بحجمها بنهاية 2014، حيث وصل إلى ما يقارب 111 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً أكثر من 8 مليارات في عام واحد.