كشف طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن حجم الأصول الأجنبية من أموال في صناديق الاستثمار بلغ 27 مليار ريال، مقارنة بحجم الاصول المحلية المستثمرة والتي تبلغ 76 مليار ريال بنهاية الربع الأخير من عام 2015، وذلك من خلال مجموع صناديق الاستثمار في البنوك السعودية التي تصل الى 270 صندوق استثماري، مابين صناديق مغلقة وصناديق مفتوحة. وعن الاستثمار في هذه الصناديق وعلاقتها بالوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وعلاقتها بالتغيرات التي طرأت وانخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، قال حافظ: «لا تزال أرقام الاستثمار الحالية في الصناديق جيدة، ومحافظة على المتوسط العام الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية وهو 100 مليار ريال». وأضاف: «هناك دخول في هذه الصناديق وايضا سحوبات، وهذا امر طبيعي، ولكن القيمة الصافية، لاتزال جيدة، وما يؤكد على ذلك أن عدد الصناديق في ازدياد، من عام الى آخر، ودخول صناديق جديدة وتراخيص للسوق الاستثمارية». وتابع: «على الرغم من انخفاض اسعار النفط، إلا أن الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية زادت 35 % في العام الماضي، واكثر من 60 % مقارنة بالعام الذي قبله 2014م، ولا تزال صناديق الاستثمار محافظة على تماسكها، سواء كانت فيما يتعلق بقيمة الاصول، في متوسطها 100 مليار، او في عدد المشتركين او في عدد الصناديق. وذكر أن حجم صناديق الاستثمار في البنوك السعودية بنهاية 2015 بلغت ما يقارب 103 مليارات ريال، مقارنة بحجمها بنهاية 2014، والذي وصل إلى ما يقارب 111 مليار ريال، مسجلة بذلك انخفاضا أكثر من 8 مليارات في عام واحد، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن السحوبات، منوهًا بالتطور الحاصل في صناديق الاستثمار منذ بدايتها وحتى الآن».