استأنف العراق أمس صادراته من نفط كركوك بعد توقفها قبل أكثر من عام بسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل. يأتي هذا بعدما وافقت حكومة جديدة في بغداد على اتفاق مؤقت مع أربيل، بعد تسوية خلاف بين الجانبين يقضي باستئناف التدفقات من أجل المساعدة في معالجة نقص الخام الإيراني في المنطقة بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران. وبحسب "رويترز"، أفادت مصادر في القطاع أن التدفقات استؤنفت عند مستوى متوسط راوح بين 50 و60 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات ذروة بلغت 300 ألف برميل يوميا خلال بعض أشهر 2017، ومن غير الواضح متى وإلى أي مدى ستزيد تلك الإمدادات. وأكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية استئناف تصدير النفط، مضيفا أن "اتفاقا جرى التوصل إليه لاستئناف التدفقات عند 50 إلى 100 ألف برميل يوميا. وأشار جهاد إلى أن استئناف شحنات كركوك بما يراوح بين 50 و100 ألف برميل يوميا لن يعزز إجمالي صادرات العراق، مضيفا أن "الوزارة ستغطي احتياجات بعض المصافي في شمال البلاد من حقول النفط الواقعة في الجنوب". وذكر جهاد أن الوزارة ستوجد توازنا، بما يعني أن شحنات كركوك التي كانت تغذي بعض المصافي النفطية في الشمال سيتم تعويضها من الجنوب. ويبين الاتفاق أن عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق الجديد وثامر الغضبان وزير النفط، مستعدان للعمل مع أربيل على الرغم من التوترات السابقة واستفتاء الاستقلال الذي أخفق في تحقيق الغرض منه في أيلول (سبتمبر) 2017. وتسبب وقف الصادرات من كركوك في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 في توقف تدفق نحو 300 ألف برميل يوميا من العراق باتجاه تركيا والأسواق الدولية، ما تسبب في خسارة إيرادات صافية بنحو ثمانية مليارات دولار خلال السنة الأخيرة. ومعظم صادرات العراق يأتي من حقول الجنوب، لكن كركوك من بين أكبر الحقول النفطية وأقدمها في الشرق الأوسط، وتقدر احتياطيات النفط القابل للاستخراج هناك بنحو تسعة مليارات برميل. وعُلقت الصادرات منذ أن استعادت قوات الحكومة العراقية السيطرة على كركوك من السلطات الكردية في عام 2017. وكان الأكراد قد سيطروا على كركوك وحقولها النفطية بعد انسحاب الجيش العراقي منها عام 2014 في مواجهة تنظيم داعش، وطردت القوات الكردية المسلحين بدورها. وخرب تنظيم داعش خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه في يوم من الأيام للتصدير عبر تركيا. ورغم استعادة هذه الحقول لم تتمكن السلطات الاتحادية من تصدير النفط عبر الأنابيب التي شيدت إبان الثمانينات بطول 970 كيلو مترا، بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد المسلحين، وأيضا لمرورها في إقليم كردستان. وتحرك المجتمع الدولي، منذ الأزمة وفي مقدمته الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على بغداد وأربيل للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. والحكومة الاتحادية التي تشكلت أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، تعتبر الاكثر توافقا حول تصدير النفط وتوزيع موارده بين الإقليم وبغداد. والنفط هو المصدر الرئيسي للموازنة في العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إذ يبلغ حجم ما ينتجه يوميا نحو 4.5 مليون برميل يوميا، وتقع غالبية حقول النفط في جنوب العراق خصوصا في منطقة البصرة.