قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، إن الحكومة تحارب بيع قطع غيار السيارات غير الموثوقة في السوق الوطنية بسبب المخاطر التي تشكلها على سلامة المواطنين وصحتهم، مؤكدا أن قيمة هذا النوع من المعاملات تبلغ 700 مليون درهم سنويا (نحو 70 مليون دولار).جاء ذلك خلال ترؤس العلمي مراسم تسليم علامات الثقة المميزة الأولى «سلامتنا» لـ17 مقاولة متخصصة في إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات، وتغطي أكثر من 36 نقطة بيع في ربوع المغرب.وأضاف وزير الصناعة المغربي أن سوق قطع غيار السيارات بالمغرب يسجل سنويا معاملات بنحو 15 مليار درهم (نحو 1.5 مليار دولار)، وشدد على أن الخطوة التي قامت بها الوزارة، تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين.وزاد العلمي موضحا أن الوزارة تطمح إلى رفع عدد المقاولات التي تحظى بعلامة الثقة «سلامتنا» في السنة المقبلة،موضحا أن المقاولات المتخصصة في بيع وتسويق أجزاء السيارات التي حازت العلامة هذه السنة «مرت من اختبارات عدة بخصوص الجودة وفق المعايير الدولية».وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أنشأت بوابة إلكترونية خاصة بهذا الموضوع، تضم لائحة المقاولات الـ17 التي استطاعت أن تحصل على علامة «سلامتنا» في مختلف ربوع البلاد.من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بالمغرب، إنه لأول مرة في البلاد يحظى هذا القطاع بـ«عناية الوزارة من أجل حماية المستهلك»، معتبرا أن السوق المغربية «معروفة بترويج المعدات التي لا تستجيب للمعايير الوطنية والدولية خاصة في قطاع النقل»، وهو ما يعرض سلامة المستهلك المغربي للخطر، حسب رأيه.يذكر أن علامة الثقة المميزة «سلامتنا» جرى إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتمثل ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدخل المشروع في إطار اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزوير، وذلك بهدف محاربة التزوير بشكل أنجع وتعزيز عملية تنظيم وتوزيع قطاع الغيار وضمان حماية المستهلك، من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.
مشاركة :