لا يكاد يخلو أي قطاع تجاري من الغش ففي محلات قطع غيار المركبات تعددت الأنواع والماركات منها الجيد الذي يعمل وفق ضمان من المصنع وبأسماء حقيقية حتى أصبح منافسًا قويًا للأصلي في السعر والجودة ومنها "المغشوش" المغلف بأسماء وعلامات الأصلي حتى أغرق الأسواق بفارق يتخطى حاجز الـ20% لاستدراج المستهلك. ويشير متعاملون في القطاع بأن ارتفاع أسعار الأصلي في الوكالات تدريجيًا خلال عشر سنوات بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5% سنويا ما إجماله 40% أحد أهم أسباب بحث المستهلك عن الشراء حسب القدرة المادية دون تدقيق في المواصفات مما فتح بابا أمام ضعاف النفوس من بعض التجار وبالأخص الموزعين للربح الفاحش على حساب المستهلك النهائي وتسبب في العديد من الحوادث المرورية وحسب آخر إحصائيات الإدارة العامة للمرورفقد بلغ عدد الحوادث خلال النصف الأول من العام الحالي 244249 تعود إلى أسباب متعددة لا تخلو منها أسباب عائدة إلى قطع الغيار المغشوشة التي تحدث انقلاب أو انحراف للمركبة. أكدم العولي - بائع - أشار إلى ندرة وجود الأصلي الحقيقي في الأسواق ولدى الموزعين كما في السنوات الماضية في ظل ارتفاع أسعاره بنسبة متراوحه ما بين 4 إلى 5% سنويا حتى وصلت الزيادة إلى 40 % خلال 10 سنوات وضرب مثال لذلك، وقال قبل 10 سنوت كان سعر صحن المحرك لإحدى السيارات اليابانية مع ملحقاته بـ320 ريالا وزاد تدريجيا حتى وصل الآن إلى 550 ريالا بعد الخصم الذي نحصل علية من الوكيل وتابع تعددت المنتجات بتعدد البلدان المصنعة ففي القطع الكبيرة والكهربائية الحركية يتوفر الصيني والكوري والتايلندي الهندي والماليزي وفي القطع الأقل مثل الجلد يتوفر الوطني والسوري والمصري، مؤكدا أن 60% من المشترين يفضلون البدائل هروبًا من أسعار الأصلي كل حسب مقدرته الشرائية. فيما يقول فاروق الطيب - بائع -: مع زيادة عدد المركبات وزيادة الحفر والمطبات في الطرقات زاد معدل استهلاك المركبات لقطع الغيار عنه في السابق رغم زيادة المحلات، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد وفرة على مستوى قطع غيار المركبات الصغيرة بما فيها الياباني والأمريكي في إشارة إلى بعض التجاري البديل للأصلي بأسعار أقل في المساعدات والشمعات وضرب مثلا قائلا المساعد في الأمريكي سعره الأصلي بـ150 ريالا وتوجد بدائل صناعة أمريكية بـ50 ريالا مع ضمان عام لـ12 شهرا من تاريخ الشراء، أي بفارق 50% عن الأصلي. وبدوره أكد عبده العولقي - موظف توزيع لأحد المنتجات التجارية - أن المساعدات والعضلات أصبحت أكثر مبيعات في الأسواق مع زيادة عدد المركبات والحفر في الطرقات في إشارة إلى زيادة الإقبال على الماركات التجارية البديلة والتي توفر للمستهلك ضمان معنون باسم المورد لتحمل المسؤولية واستبدال القطعة في حال تعرضها لمشكلات خلال مدة الضمان وعن فارق السعر بين الأصلي والتجاري قال: يختلف حسب جودة التجاري وبلد الصنع ومدة الضمان من 6 أشهر إلى 12 شهرًا كاشفا أسعار التجاري للياباني 2012 م في المساعدات بـ150 ريالا وفي الأمريكي لنفس الموديل ونفس الماركة بـ270 ريالا في اعتراف منه إلى أن العمر الافتراضي للتجاري أقل من الأصلي ولكنه في الشراء أخرج للمستهلك شريطة توفر الضمان. ويشير المواطن وليد الجابري إلى تفضيلة وبحثة عن القطع التجارية من الدرجة الثانية هربا من ارتفاع الأسعار في الوكالة بفارق 50% ويشير عمر الحربي أن قطع الغيار التجارية تكون خيارا جيدا في أماكن محددة من المركبة وغير حركية، كما في الصدامات والشمعات والهيكل الخارجي في إشارة منه إلى أن الأصلي حاليا أصبح غالبية يصنع في دول غير المصدرة وقال: بعض المركبات كانت ذا قوة وجودة عالية وكانت أصلية الصنع والآن أصبحت مجمعة حتى أن المحرك أصبح مكونًا من قطع مجمعة ما قلل من عمرها الافتراضي وجعلها أكثر استهلاك للقطع. القطع المغشوشة وحذر محمد العطاس عضو لجنة قطع غيار السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأحد أشهر الموردين من مغبت الوقوع في شراء قطع الغيار المغشوشة التي تهدد سلامة قائدي المركبات والركاب على الطرقات، مشيرًا إلى أن الغش يمارس بطرق متعددة أكثرها خطورة وغموض تغليف التجاري بغلاف وشعار الأصلي وبأسعار منافسة على أنه أرخص من أسعار الوكالات، مشددا على الرقابة في الجمارك والمنافذ ونقاط التفتيش مدعم بخبراء ومهندسين لاكتشاف المغشوش، وكذلك مراقبة المطابع واتهم العطاس بعض الممارسين غير الشرعيين للمهنة بأسماء سعودية عن طريق التوزيع عبر سيارات مقفصة بالمساعدة في تسويقها إلى المحلات في مدن المملكة والقرى وعلى المحطات في الطرقات، كما وجه نداء لبعض الممارسين للابتعاد عن التربح على حساب المستهلك. خسائر فادحة وحوادث وعلى صيعد ذي صلة فقد حذر العميد عمر النزاوي مدير شعبة السلامة المرورية بمرور منطقة المدينة المنورة من التعامل مع المغشوش، مشددا على البحث عن الأصلي قدر المستطاع وتحري الدقة في المواصفات وعدم تجاوز العمر الافتراضي للقطعة وتحملها أكثر من طاقتها سوا في القطع الكهربائية أو الحركية، كما في الإطارات وقال: إن قطع الغيار المغشوشة شريكة في أسباب الحوادث وتعرض الآخرين للخطر، مشيرا إلى أن الشراء بسعر أقل قد يحمل المستهلك خسارة فادحة تشمل كامل المحرك أو المركبة بالكامل وقد تتعدى إلى أزهاق الأرواح والممتلكات.