اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور، اللائحة والنظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وبنيتها التشريعية والقيادية، وشروط المحكمين والقواعد القانونية للمحكمة، وتقرر أن يكون المقر الرئيس للمحكمة بالقاهرة، ويتكون مجلس أمناء المحكمة من رئيس الاتحاد، ورئيس المحكمة، ورئيس الهيئة الاستشارية، وأمين عام المحكمة، وخمسة أعضاء محكمين معتمدين دوليًا. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في مدينة القاهرة أن أهداف المحكمة تتمثل في الحكم من خلال هيئاتها التحكيمية في كافة المنازعات والدعاوي التحكيمية التي ترد إليها، فيما بين الأطراف المتنازعة سواء كانوا أفراد أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو غيرها، والمرتبطة بأوضاع التحكيم إقليميًا أو دوليًا وبأحكام نهائية واجبة النفاذ. كما تلتزم المحكمة بضمان تطبيق قواعد التحكيم الدولية المرفقة بلائحة خاصة تحت مسمى القواعد القانونية للمحكمة التي التزمت بتطبيقها، أو غيرها من قواعد التحكيم الأخرى فيما إذا اتفق الأطراف المحتكمة إليها، وتعمل المحكمة على تحقيق التعاون على النطاق الإقليمي والدولي لتطبيق التشريعات الحديثة المتعلق بالتحكيم التجاري وحسبما يتفق عليه الأطراف، كما تعمل على تحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في الدول العربية والأجنبية في مجال إدارة التحكيم وتعيين هيئات التحكيم .