أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور. وجرى اختيار الدكتور حسن حماد أمينا عاما للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد، في حين يجري حاليا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا". وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم تختارها الأطراف المتنازعة، وفي حال عجزها عن الاختيار تتولى إدارة المحكمة اختيار المحكمين. وسينشأ في المحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة في الأيام المقبلة شروط اللجوء إليها والقواعد التي يخضع للتحكيم فيها. ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، ولا سيما أن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم. ومن المقرر أن تضم المحكمة عشر دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول وتسع دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون في كل دولة عربية، يشكلون مجلس أمناء المحكمة.