فنّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حجج المعترضين على مسوّدة اتفاق توصل إليه مفاوضوها مع الاتحاد الأوروبي حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، معتبرة أن البدائل التي يطرحونها ستفشل في تسوية العراقيل. وأدت المسوّدة إلى استقالة أربعة وزراء، لا سيّما نتيجة معارضتهم بنوداً مقترحة في شأن مقاطعة إرلندا الشمالية، بعد «الطلاق» المرتقب في 29 آذار (مارس) 2019. وتواجه ماي تهديداً بتصويت بحجب الثقة عنها، في حزبها الحاكم وفي مجلس العموم (البرلمان)، كما يحاول خمسة وزراء إقناعها بتعديل مسوّدة الاتفاق. وقالت ماي لصحيفة «ديلي مايل»: «يقول الناس: إذا أمكنك أن تفعلي شيئاً مختلفاً بعض الشيء، أن يكون لديك نموذج النروج أو كندا، قد تختفي مشكلة شبكة الأمان (لتجنّب عودة الحدود البرية بين شطرَي إرلندا بعد بريكزيت). لكن ذلك لن يحدث. هذه المشكلة ستبقى موجودة». وأضافت: «يتورّط ساسة بتعقيدات حجّتهم وينسون أنها لا تتعلّق بهذه النظرية أو تلك، أو أنها تجعلني أبدو جيدة». ووصفت زوجها فيليب بأنه «صخرة»، مقرّة بأنها «مرّت بيومين صعبين». وتجنّبت ماي موجة ثانية من الاستقالات، ونالت دعم وزيرين نافذين من المشككين في الاتحاد الأوروبي، هما وزيرا البيئة مايكل غوف والتجارة الدولية ليام فوكس. كما تمكّنت من استبدال الوزراء المستقيلين، وعيّنت ستيفن باركلي، وهو محام مشكك في أوروبا، وزيراً مكلّفاً ملف «بريكزيت». لكن صحيفة «ديلي تلغراف» أوردت أن 5 من الوزراء المؤيّدين لـ «الطلاق»، بينهم مايكل غوف، يريدون الضغط عليها كي تعود إلى بروكسيل وتفاوض على إمكان أن تتراجع بريطانيا من جانب واحد عن الترتيبات المُتفق عليها في شأن إرلندا الشمالية، بعد الخروج من الاتحاد. وبين هؤلاء فوكس ووزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم ووزيرة التنمية الدولية بني موردونت ووزير الدولة للنقل كريس غرايلنغ. وقد يبدأ الأسبوع المقبل تصويت على حجب الثقة عن رئيسة الوزراء، لإطاحتها إذا حصلت المذكرة على تأييد 15 في المئة من نواب حزب المحافظين الحاكم، أي 48 نائباً. وأعلن حوالى 20 من نواب الحزب أنهم يؤيّدون ذلك. وقال النائب ستيف بيكر إن زملاءه المتمردين في الحزب الحاكم يقتربون من الحصول على تأييد كافٍ لتنظيم اقتراع بحجب الثقة عن ماي. ولا تحظى ماي بغالبية في البرلمان، لكنها تعتمد على النواب العشرة للحزب الديموقراطي الوحدوي الإرلندي الشمالي، للاحتفاظ بغالبية ضئيلة. وإذا بقيت في الحكم من دون اتفاق للانسحاب يمكن الموافقة عليه، فإن النتيجة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد لن تكون أكيدة. وتشمل السيناريوات المحتملة المصادقة على اتفاق ماي في نهاية المطاف، أو فقدانها منصبها، أو خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق، أو حتى تنظيم استفتاء ثانٍ على «الطلاق». وأظهر استطلاع للرأي أعدّته مؤسسة «سيرفيشن» لمصلحة «ديلي ميل» أن 49 في المئة من البريطانيين يعارضون مسوّدة الاتفاق، فيما أيّده 27 في المئة.