أصرّ ستيفن باركلي، الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، على أن تصويتاً حاسماً في مجلس العموم (البرلمان) على اتفاق «الطلاق» سيتم في موعده المقرر غداً، وذلك بعد معلومات أفادت بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم تأجيله والقيام بمحاولة أخيرة للحصول على عرض أفضل في بروكسيل. ويُرجّح أن يرفض البرلمان خطة ماي غداً، ما يهدّد اتفاق «بريكزيت» والحكومة ويضع المستقبل السياسي لرئيسة الوزراء على المحك. ورجّحت صحيفة «صنداي تايمز» أمس أن تعلن ماي اليوم تأجيل التصويت، كي تذهب إلى بروكسيل وتوجّه نداءً أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي، لتعديل اتفاق «الطلاق». لكن باركلي أكد أن «التصويت الثلثاء، وهذا ما نركّز عليه». وأضاف: «هناك خطر يواجه مَن يقول ببساطة: عُدْ واطلب مجدداً. الخطر يكمن في احتمال أنه لن يكون بالضرورة طريقاً في اتجاه واحد. (قد) ينقلب الفرنسيون والإسبان وآخرون، إذا سعينا إلى إعادة المفاوضات، ويطلبون مزيداً». وتابع أن بريطانيا قد تواجه «وضعاً غير واضح»، إذا رفض البرلمان اتفاق ماي لـ«بريكزيت»، فيما ربما تبقى رئيسة الوزراء في منصبها، وزاد: «رئيسة الوزراء تقاتل من أجلنا وستستمر في منصبها». ويلتقي زعماء الاتحاد في العاصمة البلجيكية الخميس المقبل، وهناك تكهنات بأن ماي ربما تستغلّ هذه الفرصة لطلب تعديلات على الاتفاق. وتركّز المعارضة الشديدة للاتفاق على حدود إرلندا التي ستبقى مفتوحة مع المملكة المتحدة، بعد انسحاب بريطانيا من التكتل. وطالب نواب، بينهم نايجل دودز زعيم الكتلة البرلمانية لـ«الحزب الديموقراطي الوحدوي» الإرلندي الشمالي، ودومينيك راب الوزير السابق لشؤون الانسحاب، رئيسة الوزراء بالعودة إلى بروكسيل وطلب إعادة التفاوض على الاتفاق، علماً أن خروج بريطانيا من الاتحاد مقرر في 29 آذار (مارس) 2019. وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون إن النواب بمختلف توجهاتهم السياسية، متحدون إزاء رفض مسألة حدود إرلندا، معتبراً أن خسارة ماي التصويت في البرلمان ستمنحها تفويضاً لتطلب من الاتحاد إلغاء هذا الجزء من الاتفاق. وأضاف: «إذا استطاعت رئيسة الوزراء العودة إلى بروكسيل هذا الأسبوع لتقول إنها تخشى من أن تسوية مسألة حدود إرلندا التي توصلنا إليها لا تلقى قبولاً، سينصت (زعماء التكتل) إليها». ونشرت الحكومة البريطانية عشرات المذكرات التقنية، لتحضير مواطنيها لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد من دون اتفاق. إحدى التداعيات الأولى التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكان استخدام شبكة الهاتف الخليوي الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة المجانية الآن للمستهلكين ضمن الاتحاد، رسوم في حال غياب اتفاق بالنسبة الى المسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش أو الحدود الإرلندية. وكذلك بالنسبة الى الدفع ببطاقات الائتمان، ويُتوقع أن تزيد تكلفته، فيما ستصبح المعاملات المصرفية «بطأ» وفق لندن. وقد يؤدي الخروج من دون الاتفاق الى فوضى في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة، لكن خارجها أيضاً. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد والمملكة المتحدة، ما قد يؤدي إلى شلّ الحركة الجوية. وقد تشهد خدمة قطار «يوروستار» صعوبات، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تبقى صالحة. وعلى آلاف الشركات التي تستورد أو تصدّر، من المملكة المتحدة وإليها، أن تتعلّم ملء تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ في الاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. وستتأثر علب السجائر أيضاً، إذ يجب إدخال رسم جديد للتنبيه من أخطار التدخين، لأن المفوضية الأوروبية تمتلك حقوق الصور المُستخدمة الآن. وستخزّن بريطانيا أدوية لستة أسابيع إضافية، إضافة إلى المخزونات الحالية التي تكفي لثلاثة أشهر، لتجنّب أي نقص في الإمداد. وستغادر المملكة المتحدة الوكالة الأوروبية للأدوية، لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات الاتحاد وشهاداته، لتجنّب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات. وسيواجه المستهلكون زيادة محتملة في التكلفة، عند التسوّق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون خاضعة لخفض ضريبة القيمة المضافة المعمول به الآن. وحذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد لا تعود صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار إجازة سوق دولية لدى التوجّه إلى هناك.