ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس اقتراحًا بقانون بشأن إعفاء المتوفين من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان، ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاقتراح بقانون بشأن ديون القروض السكنية تمت مناقشته بحضور وزيرة الإسكان جنان بوشهري والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف والفريق الفني.وأوضح أن اللجنة رأت إخضاع الاقتراح بقانون المذكور لدراسة مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وعدم الإضرار بالمال العام، وحتى يتم تحديد آلية لسداد مثل هذه الديون.وكشف عن اتفاق اللجنة مع مؤسسة الرعاية السكنية على استدعاء جهات أخرى مثل شؤون القصر ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن المقترح.وبخصوص المشروع بقانون لتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه قال الكندري إن اللجنة ناقشته بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وممثلي غرفة التجارة والمختصين بالتأمين والاتحاد الكويتي لشركات التأمين.وأوضح أن مشروع القانون قدم بشكل موسع ويحتوي على عدة مواد بحاجة إلى تعديل، معتبرًا أن الكويت تأخرت كثيرًا في مجال التأمين بالقياس بدول العالم أو حتى دول الخليج.وأشار إلى أن اللجنة رأت حاجة المشروع إلى تعديلات تواكب القوانين الاقتصادية الخاصة بالتأمين وشركات التصنيف.وبين أن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي وشركات التصنيف وشركات التأمين العالمية تضمنت تحفظات كثيرة على قانون التأمين المعمول به حاليًا والذي صدر في عام ١٩٦١.وأكد الكندري سعي اللجنة بكل جهد لأن يرى القانون النور قريبًا لمواكبة المنظومة الاقتصادية، معلنًا عن تشكيل فريق فني موسع من اللجنة المالية ووزارة التجارة واتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة للخروج بقانون متكامل.ونوه إلى أن وزير التجارة قدم للجنة في اجتماعها السابق ٩ تشريعات تتنوع بين مشروعات بقوانين وتعديلات على قوانين اقتصادية لمواكبة القوانين العالمية والارتقاء بالكويت اقتصاديًّا.وفي رده على سؤال بخصوص التقاعد المبكر قال إن هناك توافقًا نيابيًّا – حكوميًّا حول القانون وقد أخذ جهدًا كبيرًا في دراسته في دور الانعقاد السابق، مؤكدًا استمرار الجهود والعمل داخل اللجنة لساعات طويلة حتى يتم الانتهاء منه قبل موعد الجلسة المقبلة، متمنياً أن يتم إقراره في تلك الجلسة والتي ستعقد في٢٧ نوفمبر الجاري.==الدمخي رئيسًا لتحقيق الأمطارعقدت لجنة التحقيق حول حادثة الامطار اجتماعها الأول امس لانتخاب الرئيس والمقرر حيث تمت تزكية النائب عادل الدمخي رئيسا لها والنائب خالد العتيبي مقررا.وأوضح النائب عادل الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ناقشت آلية الاجتماعات المقبلة، وتم الاتفاق على أن تجتمع مرتين بالأسبوع مع الجهات المختصة.وبين أن اللجنة ستعمل بمقترح النائب خالد العتيبي في البدء بالمناطق الأكثر تضررا مثل مدينة صباح الأحمد والفحيحيل.وأفاد بأن اللجنة ستستدعي الأحد المقبل ديوان المحاسبة وجمعية المهندسين وستنظر التقارير التي كتبت عن حوادث الأمطار وتطاير الحصى وضعف البنى التحتية والأخطاء في مرافق الخدمات، مبينا أن التحقيق سيتناول الاستعدادات التي سبقت الأمطار والإجراءات والتي تمت خلال وبعد هطولها .وأكد أنه تم الاتفاق على إعداد تقرير يضع الحلول الوقائية للحوادث والكوارث حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء بالمستقبل ويحدد المسؤوليات ايضا بحيث تكون المسؤوليات واضحة ويتحمل كل طرف خطأه.