يقول المثل (ما هكذا تورد الإبل) وهو ينطبق على الاقتراحات النيابية الكثيرة المتعلقة بخفض سن التقاعد والمتضمنة شرائح مختلفة ومتعددة والقصد منها لايخفى على أحد وهو دغدغة مشاعر الناخبين وتحقيق مصالح ومكاسب انتخابية على حساب مصلحة البلد والمال العام .النائب صفاء الهاشم مقرر اللجنة المالية صرحت بعد اجتماع اللجنة الأخير أن هناك مخاوف من كثرة الاقتراحات التي تطالب بتخفيض سن التقاعد وأن اللجنة ارتأت تأجيل التصويت عليها لافتة إلى اتفاق أعضاء اللجنة على أهمية تواجد الموظف أطول فترة ممكنة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبها طوال فترة عمله في تطوير وتحسين مستوى الأداء والمتقاعد المبكر يحرم جهة العمل من الاستفادة من خبرات الموظف.الجدير بالذكر أن قانون التأمينات في الكويت ينص على أن الموظف يستطيع أن يتقاعد في سن الـ 55 والموظفة تستطيع أن تتقاعد في سن ال 45 وهو أقل مما هو معمول به في دول مجلس التعاون حيث سن التقاعد يصل إلى الـ 65 في حالة الرجل و55 في حالة المرأة.إن التقاعد المبكر يشكل أعباء مالية كبيرة على المؤسسة العامة للتأمينات ومن أخطر نتائجه العجز الاكتواري في صناديق التأمينات مما يؤدي لاسمح الله مستقبلا في عجز المؤسسة عن دفع رواتب المتقاعدين وكل ذلك بسبب اقتراحات غير مدروسة من النواب تهدف إلى تحقيق إنجازات وبطولات وهمية تضر كثيرا بشريحة المتقاعدين .أود أن أوضح عن تجربة شخصية الآثار المدمرة للتقاعد المبكر فقد تقاعدت في سن مبكرة حيث كان القانون القديم يسمح بالتقاعد المبكر في سن الـ 40 وقد بعت جزءا من راتبي ولهذا خسرت تقريبا نصف الراتب لأن السقف للراتب التقاعدي كان في ذلك الوقت 1250 والآن السقف هو 1500 دينار والشاهد أني فقدت نصف الراتب تقريبا مما سبب لي بعض المتاعب والمشاكل المادية ناهيك عن وقت الفراغ الكبير الذي يسبب حالة من الملل وأيضا اضطراب في مواعيد الأكل والنوم وأيضا يتسبب في مشاكل عائلية نظرا لتواجد المتقاعد فترة طويلة في المنزل والاحتكاك مع من يعيش معهم مما يؤدي إلى إرهاق مما ينعكس على نفسية ومزاج المتقاعد خاصة إذا كان هناك انخفاض في الدخل والعجز عن تلبية احتياجات الأسرة وطبعا مع مرور الوقت تزيد مطالب الأبناء والراتب التقاعدي الزيادة فيه 30 دينار كل 3 سنوات مما يدخل المتقاعد في دوامة وهو ما عانيت منه شخصيا حتى تخرج الأولاد من الجامعات والتحق كل منهم في وظيفة فتنفست الصعداء.بناء على ماذكرته فأنا ضد التقاعد المبكر لما له من آثار مدمرة وإذا كان الأعضاء يبحثون عن مكاسب ومصالح انتخابية عليهم تقديم اقتراحات للمتقاعدين حيث يصل عددهم إلى 120ألف متقاعد ولاشك أنهم يمثلون رقما صعبا في صناديق الاقتراع وهم بحاجة اليوم لتحسين وزيادة رواتبهم لأنها لاتكفي إلى آخر الشهر وأيضا لديهم التزامات مالية والبنوك ترفض إقراضهم ويمكن تقديم اقتراح بتعديل قانون التأمينات حتى تتمكن من منحهم قروض ميسرة بفوائد منخفضة ولايخفى على النواب أن المؤسسة العامة للتأمينات لديها استثمارات تصل إلى 15 مليار دينار وتحقق فوائد وأرباح سنوية لاتقل عن الملياري دينار وتستطيع أن توزع نسبة من هذه الأرباح على المتقاعدين أو تمنحهم راتب شهر سنويا في رمضان كل سنة .هناك كثير من الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وهناك اليوم جمعية للمتقاعدين يستطيع أن يتواصل معها النواب للتعرف عن قرب على همومهم ومطالبهم الملحة بدل التفكير في تخفيض سن التقاعد الذي بالتأكيد سيكون ضرره أكثر من نفعه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العجز في ميزانية الدولة.أحمد بودستور