وسط تسابق نيابي لإقرار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية في دور الانعقاد المقبل بما يؤدي إلى «خفض سن التقاعد وإعطاء الحق بالتقاعد المبكر»، حذرت الحكومة من أن هذه التعديلات ستترتب عليها أعباء مالية هائلة. وأعلنت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم رفضها للقانون، الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها الحضور في دور الانعقاد الأول، «لأننا كدولة بحاجة إلى العقول والخبرات التي تكونت بعد 20 أو 25 عاماً، من العمل والقيادة». وفي تصريح لـ «الجريدة» قالت الهاشم، التي استغربت التسابق النيابي غير العادي لإنجازه بحجة أن الشارع هو الذي يريد ذلك: «لا نريد أن نتجه إلى التقاعد المبكر، ثم نكون بحاجة للوافد للعمل مستشاراً، لأنه يملك الخبرة»، معتبرة أنه «من غير المعقول أن يحال شخص إلى التقاعد، وهو في منتصف الأربعينيات أو أول الخمسينيات». وأعلن النائب رياض العدساني تأييده للقانون، مشيراً إلى أنه «يفتح المجال أمام الآخرين للعمل في ظل طوابير انتظار التوظيف وقضية البطالة، كما أنه يتيح الفرصة للشباب للترقيات وشغل الوظائف القيادية». وقال النائب عبدالله فهاد، وهو أحد مقدمي القانون، إنه «يمنح الشباب فرصتهم في العمل بالقطاعات الحكومية المختلفة، خاصة بعدما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 18 ألف شاب وشابة». وأضاف فهاد: «هذا الأمر بات مطلباً شعبياً، وسيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة»، كاشفاً عن وجود تحرك نيابي جدي وشبه إجماع لإقرار القانون مع بداية دور الانعقاد. ولفت إلى أن «هذا القانون كان على جدول أعمال المجلس لأكثر من ست جلسات، لكن لم تتح له الفرصة للمناقشة والإقرار، لأنه لم يكن من أولويات الحكومة»، مطالباً إياها بالتعاون مع المجلس لإقراره وعدم رده بعدما تعمدت تعطيله سابقاً. وأكد النائب ماجد المطيري أن القانون سيساهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، وضخ الدماء الجديدة من الكوادر الوطنية فيه، مؤكداً أن النواب عازمون على إقراره في دور الانعقاد المقبل، «ونتطلع إلى موافقة الحكومة عليه». من جهتها، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفضها الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد، مؤكدة أن تقارير فحص المركز المالي السابقة للمؤسسة كشفت وجود عجز اكتواري متزايد لعدم تحديد السن، لأنه ينذر بإفلاس أهم صناديق المؤسسة. وأضافت «التأمينات» أن سن التقاعد في أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم لا تقل عن 55 سنة، وتتجه معظمها بشكل عام نحو زيادتها، لتحسن الأحوال الصحية وارتفاع متوسط عمر الإنسان. وأوضحت أن التعديلات المقدمة بهذا الشأن ستترتب عليها أعباء مالية هائلة، وسحب بعض الميزات التأمينية كتحديد أعمار متقدمة مستقبلاً، أو تخفيض المعاشات التقاعدية بشكل ملموس أو زيادة الاشتراكات. يذكر أن مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة المالية، انتهى إلى استحقاق المرأة للتقاعد بعد إكمال خدمتها 20 عاماً على الأقل، على ألا يقل عمرها عن 45، واستحقاق الرجل للتقاعد بعد إكمال خدمته 25 سنة على الأقل على ألا يقل عمره عن 50.