كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني -رئيس غرفة قطر- أن إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطر منذ بدء الحصار وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ نحو 21 ألف شركة جديدة مسجلة لدى غرفة قطر. وتمثل تلك الفترة 15 شهراً تقريباً، أي منذ فرض الحصار الجائر في يونيو 2017. وأكد رئيس غرفة قطر -في حوار مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»- أن إطلاق هذا الكم من الشركات في تلك الفترة المحدودة يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في قطر، وعدم تأثره بالحصار الجائر المفروض على البلاد.وأشاد بما انتهجته دولة قطر من استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب، تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وجعلت البلاد تحقق خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصادياً مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً كبيراً، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لهذا القطاع. وفي هذا السياق، أضاف رئيس غرفة قطر أن القيادة الرشيدة حرصت على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية الاقتصادية، وأن تُمهد له الطريق ليشارك في المشاريع التي تشهدها الدولة، فأصدرت الحكومة الموقرة مجموعة من القرارات لدعم القطاع الخاص، ومثلت تلك القرارات دفعة لأصحاب الأعمال للعمل بعزيمة وإصرار كبيرين للنهوض بالصناعة الوطنية، والارتقاء بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي ساهم في زيادة تدفق الاستثمارات في هذا القطاع. وأكد أن القطاع الخاص نجح في أن يتبوأ مكانة متميزة في الاقتصاد القطري، خاصة في مرحلة الحصار، مستفيداً من المبادرات الحكومية التي أفسحت له الطريق ليكون شريكاً حقيقياً في النمو الاقتصادي، فلعب دوراً رائداً خلال الفترة الماضية، وساعد على توفير كل المنتجات، ورفع الإنتاج، وفتح قنوات تواصل جديدة مع أسواق خارجية، وإطلاق آلاف الشركات والمصانع، التي ساهمت في التغلب على أي تداعيات أو آثار سلبية محتملة للحصار على الاقتصاد. قطاعات وحول أبرز القطاعات التي ما زالت تحتاج مزيداً من تركز أنشطة القطاع الخاص، بين رئيس غرفة قطر أن قطاعات مثل (الزراعة، والسياحة، والتعليم، والصناعات الغذائية والدوائية) ما زالت تحتاج المزيد من الاستثمارات الخاصة، مؤكداً أن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار في تلك القطاعات، من خلال مباحثاتها مع الوفود التجارية التي تستقبلها، ودعوة الشركات القطرية لحضور تلك الاجتماعات، التي تهدف إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية إلى دولة قطر. وأردف قائلاً: «إن غرفة قطر تعمل على تنظيم معارض متنوعة، لتمكين الشركات القطرية من عرض منتجاتها، وزيادة الترويج لها، سواء في السوق المحلي أو خارج الدولة، فيما تتواصل الغرفة مع الجهات المعنية بالدولة، لإزالة كل العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء أعمال في تلك القطاعات». وقال سعادة الشيخ خليفة: «إن القطاع الخاص يعيش أفضل أوقاته وأزهى عصوره، لا سيما في ظل الدعم الكبير والتطور والنجاح، الذي حققه خلال فترة الحصار»، مضيفاً أن الأداء المتميز للقطاع الخاص القطري أدهش الجميع خلال فترة الحصار، وأثبت جدارته ليكون شريكاً ناجحاً وحقيقياً في التنمية. توسع وتابع في حواره أن الفترة الماضية شهدت توسعاً في إنشاء الشركات والمصانع في كثير من القطاعات، وحل المنتج القطري محل منتجات أجنبية كثيرة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات كبرى تقام في الدولة، أضف إلى ذلك القوانين والتشريعات الجديدة التي جذبت مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا رئيس غرفة قطر إلى الاستفادة من المناخ الجاذب والدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، والعمل على دخول القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، والولوج إلى قطاعات استثمارية غير تقليدية، وفتح أسواق جديدة للمنتج القطري، من أجل زيادة تنافسيته على المستوى العالمي، وزيادة الشراكة مع القطاع العام. وفيما يتعلق بالنمو الذي شهده الإنتاج الزراعي في الدولة خلال فترة الحصار، أوضح رئيس غرفة قطر أن قطاع الزراعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الجهات المعنية في الدولة، بهدف تأمين حاجات قطر من المواد الزراعية، وتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وعمليات تسويق المنتجات الزراعية. ولفت إلى أن الدولة عملت على توفير البنى التحتية الملائمة لدفع هذا القطاع، من خلال تأمين مخازن متكاملة مجهزة بأحدث طرق التخزين للمحافظة على المنتجات، كما ساهمت في إزالة كل المعوقات التي قد تعرقل نمو هذا القطاع الحيوي. الإنتاج الزراعي وكشف رئيس غرفة قطر عن أن عدد الشركات الزراعية التي تم تأسيسها في الدولة منذ بداية الحصار إلى حد الآن، بلغ نحو 164 شركة جديدة للإنتاج الزراعي، فيما دشنت شركة حصاد الغذائية منذ أسابيع قليلة، بالتعاون مع الغرفة ووزارة البلدية والبيئة، شركة «محاصيل» للتسويق الزراعي، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمزارعين المحليين، من خلال تسويق إنتاجهم، وتقديم خدمات زراعية أخرى متنوعة، وزيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي. وبشأن أبرز المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون، قال سعادته: «في حقيقة الأمر، قدمت الدولة كثيراً من المحفزات والتسهيلات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتحت الطريق للقطاع الخاص، ليقوم بدوره بكل سهولة ويسر، كما عملت على إزالة كل المعوقات التي قد تعرقل مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، وعززت التواصل بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والمستثمرين». وفي هذا السياق، دعا رئيس غرفة قطر إلى إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الكبرى في الدولة، خاصة بعد إثبات قدرته على خوض غمار التحدي، وإيجاد استراتيجية وإطار متكامل لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى، التي تقام في الدولة في القطاعات كافة.;