تأجل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الرابع من شهر إبريل المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، والذي كان مقرراً أمس الأحد في مقر الغرفة.وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للغرفة سيعقد في موعده البديل في الرابع من أبريل المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحضور. وقدم سعادته الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه المستمر للغرفة والقطاع الخاص القطري، والذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تؤكد على أهمية دعم القطاع وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة. ونوه رئيس الغرفة خلال حديثه مع الحضور من رجال الأعمال، إلى الاجتماعات التي شاركت فيها الغرفة مع معالي رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية لطرح وحل المعوقات التي تواجه القطاع، والتي تم حل الكثير منها، لافتاً إلى أنه تم حل ما نسبته %95 من القضايا المطروحة. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم على أن الاجتماعات التي تشارك فيها الغرفة مع الحكومة تطرح فيها كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم وعقبات وتقدم مرئياتها حول أنسب الحلول، والتي تجد استجابة كبيرة من جانب الحكومة. وأوضح أن من بين هذه المعوقات مشكلة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية، والتي أشار سعادته إلى أنه سيتم طرحها خلال اللقاء المقبل مع معالي رئيس الوزراء. كما تقدم رئيس الغرفة بالشكر لمنتسبي الغرفة وحرصهم الدائم على توصيل كل ما يواجههم من قضايا، وذلك لثقتهم في غرفة قطر ودورها في تمثيلهم في مجتمع الأعمال القطري، مشيراً إلى أن الغرفة تستأنس بآراء ووجهات نظر منتسبيها خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية وتنقلها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها. وكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.;