أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن إطلاق قواعد الوساطة، التي تم استحداثها للمرة الأولى، ما يوفر حلولاً متطورة للمنازعات في ساحة الأعمال. تأتي هذه الخطوة تحقيقاً لالتزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لفض المنازعات. وقالت جهاد كاظم، المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي: «تشكل الوساطة وسيلة لفض المنازعات متجذرة في العديد من الثقافات، ويمثل إدخال قواعد الوساطة هذه علامة فارقة في نمونا المؤسسي، وتصميمنا على دمج التقاليد العريقة مع الأساليب الحديثة. نحن نهدف إلى الريادة والقيادة، مما يضمن تزامن خدماتنا مع عالم الأعمال سريع التطوير». وتوفر قواعد الوساطة للمركز ضمانات للسرية وإجراءات زمنية محددة لتنفيذ الاتفاقات، كما سيتيح مركز دبي للتحكيم الدولي وجود وسطاء متخصصين في قطاعات اقتصادية متنوعة، لضمان تلبية احتياجات الأطراف بشكل فعال. وتستمر الوساطة باكتساب اهتمام متزايد عالميا كونها آلية لحل المنازعات التجارية، حيث تسلط أحدث البيانات الضوء على زيادة كبيرة للمنازعات التجارية، التي تسوى، من خلال الوساطة. ومع الاعتراف الدولي بالوساطة، من خلال اتفاقيات دولية مثل اتفاقية سنغافورة، يتم التأكيد بشكل أكبر على قيمة وفعالية هذه الآلية لحل المنازعات، وبلغت نسبة نجاح تسوية المنازعات، من خلال الوساطة المعلن عنها في الولايات المتحدة 70%. تم الإعلان الرسمي عن قواعد الوساطة الجديدة في حدث رسمي، تضمن حلقة نقاشية أدارتها جيما نمر، الرئيس التنفيذي لشركة Falcon & Associates ومشاركة غراهام لوفيت عضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، وممثل شركة Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP، ومحمد السويدي عضو محكمة التحكيم في المركز، وشريك إداري في شركة السويدي وشركاه المحدودة، ووولف فون كومبرج عضو اللجنة الاستشارية للمركز، ووسيط محكم مستقل لدى أربيترا إنترناشيونال. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App