أكد خبيران اقتصاديان، أن انخفاض العجز في الميزانية المعتمدة للدولة للربع الثالث من العام 2018، يعني توليد فائض مالي من الجانب الآخر يساهم في تنفيذ البرامج والسياسات المالية والاقتصادية، التي تصب في مجالات التنمية المتعددة الصرف بنسبة أكبر على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الرأسمالية.» فائض ماليوقال المستشار الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقا الدكتور سليمان الطفيل: إن انخفاض العجز في الميزانية المعتمدة للدولة يعني توليد فائض مالي من الجانب الآخر لها، مشيرا إلى أن تحقيق الفائض المالي في ميزانية المملكة إذا أحسن استخدامه سيحقق أفضل السياسات الممكنة، كما سيحقق عوائد ومكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.» تمكين الاستثماراتوأوضح الطفيل أن الفائض يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي لتحقيق الفاعلية في رفع مستوى التنافسية وزيادة حصتها من تملك الأصول والاستثمارات الخارجية ودعم صندوقها السيادي والاستثماري.» دعم التنميةولفت الطفيل إلى أن الفائض المالي للميزانية له أهمية في المساهمة بتنفيذ البرامج والسياسات المالية والاقتصادية التي تصب في مجالات التنمية المتعددة، خاصة في مجال التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية المجتمعية، إضافة إلى التنمية التقنية والصناعية والتجارية والزراعية.وأضاف، كلما تحسنت المالية العامة للدولة، دعمت موقف الحكومة نحو سياسات وبرامج الإصلاح التي أطلقتها رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهو ما يعزز ثقة المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي نحو تلك السياسات والبرامج الإصلاحية الشاملة للاقتصاد.» البنى التحتيةمن جانبه، أكد مدير الثروات الأول بإحدى الشركات الاستثمارية عبدالله بن عبدالعزيز، أن التطورات الإيجابية ستتيح للدولة وصناع القرار، الصرف بنسبة أكبر على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الرأسمالية، حيث بلغت نسبتها ١٦% حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بـ ٣٠% تاريخيا يتم صرفها على هذه المشاريع.» التوازن الماليوأوضح أن المصروفات للربع الثالث من العام الحالي بلغت نحو ٧١٢ مليار ريال وتمثل نسبة ٧٣% من النفقات المقررة لهذا العام، مشيرا إلى أن مستويات أسعار النفط الحالية ستضغط على الميزانية العامة لما تبقى من العام ومع هذا نتوقع انخفاض العجز للعام ٢٠١٨، مما يتيح المجال للدولة إلى كبح جماح زيادة نسب الدين العام والمضي قدما في برامج الرؤية والتوازن المالي، إضافة إلى أن هذه المستويات لأسعار النفط تعيد للأذهان أهمية الإستراتيجية باعتماد منهجية منضبطة في الصرف والإنفاق لزيادة الثقة في الأداء والأرقام المعلنة، والسير نحو تحقيق هدف برنامج الإصلاح المالي بموازنة متوازنة في عام ٢٠٢٣.تحسن المالية العامة يدعم سياسات وبرامج الإصلاح