تستهدف حكومة المملكة في 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية 2030 ومنها تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية والذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي بالإضافة إلى تبني السياسات المالية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في الميزانية العامة للدولة ورفع جودة التخطيط المالي .وفي هذا الإطار تسعى الحكومة إلى السيطرة على معدلات عجز الميزانية؛ ليصل إلى مستويات تضمن الاستقرار والاستدامة المالية، حيث من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو % 1.6 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع توقع تحقيق فوائض في الميزانية بدءا من العام 2023. يأتي ذلك بالتوازي مع جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة والذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي. ومن المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط. فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2022 حوالي 903 مليارات ريال وصولا إلى حوالي 992 مليار ريال في عام 2024، ويعود ذلك لاستمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامتها واستقرارها خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط.وتستهدف الحكومة المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات على المدى المتوسط والمعلنة في ميزانية العام الماضي، حيث يقدر أن تبلغ النفقات حوالي 955 مليار ريال للعام المالي 2022 وأن يستمر ضبط النفقات لتصل لحوالي 951 مليار ريال في عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة على مستويات الإنفاق يعكس مدى الالتزام بالأسقف والنهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق وتطوير فعالية الإنفاق الاجتماعي بجانب إعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات بما يتناسب مع متطلبات الفترة، بالإضافة لاستمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإتاحة المزيد من الفرص أمام الصناديق والقطاع الخاص للمشاركة في قيادة الفرص الاستثمارية وخصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنى التحتية.وبالتنسيق بين وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يتم إعداد الخطة السنوية للاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية في إطار استراتيجية متوسطة المدى للدين العام، وعليه من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 989 مليار ريال لعام 2022 م أي ما يعادل % 31.3 من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى % 27.6 في العام 2024 (نتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءا من عام 2023 وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات. حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي والتي من المقدر أن تصل في العام 2022 إلى معدلات أعلى من المقدر لها وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 - 2024.1. الإيراداتتستمر الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامتها واستقرارها على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي. حيث أسهم التنوع وتنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، من خال مجموعة من المبادرات المتسمة بالكفاءة والفاعلية، والتي تعزز من انتظام تدفقها، حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما.وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2022 سيبلغ نحو 903 مليارات ريال، بانخفاض نسبته 2.9 % عن المتوقع تحقيقه في عام 2021، ويعود ذلك إلى توجه الحكومة في تقدير إيرادات الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ على جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية تحسبا لأي تطورات قد تطرأ نتيجة للجائحة.ومن المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024 مدفوعا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار الجائحة وانعكاس جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد من خال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.2. النفقاتفي إطار سعي الحكومة إلى الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لتعزيز الضبط المالي واستمرار رفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، فمن المقدر أن تبلغ النفقات حوالي 955 مليار ريال في العام المالي القادم 2022 بما يمثل نحو 30.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل سقف النفقات إلى حوالي 951 مليار ريال في عام2024.وتعكس مستويات الإنفاق خلال العام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط مدى التزام الحكومة بالاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق وتطوير فاعليته إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات بما يتناسب مع متطلبات الفترة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في قيادة الفرص الاستثمارية والاستمرار في خصخصة بعض الأصول والخدمات الحكومية وتطوير مشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى مساهمة صناديق التنمية الوطنية من خال التوسع في تمويل القطاع الخاص واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة من خال استراتيجيته المعتمدة.3. التمويل والدين العاملتلبية احتياجات المملكة من التمويل، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، كما تراعي هذه الاستراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي. كما تستهدف الاستراتيجية تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خلال التمويل الحكومي البديل، والذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.ومن المتوقع أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال خلال العام2022، ليصل إجمالي الدين العام إلى 989 مليار ريال أي ما نسبته 31.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع حوالي 30.2 % في العام2021، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق.وحسب التقديرات للعام 2022 سيتم سداد أصل دين بمبلغ 76 مليار ريال، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 27.6 % في العام 2024 (نتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءا من عام 2023 وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، بالإضافة إلى التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة بدءًا من العام 2021 لتخفيف مخاطر العائد المتغير.وتهدف السياسات المالية إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات، حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لتصل إلى مستويات تقارب الـ 350 مليار ريال في العام 2022 وهي أعلى مما كان مقدر لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 - 2024.