تحتفل سلطنة عُمان يوم الثامن عشر من نوفمبر بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، وهي تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التنمية الهادفة والرقي والتقدم والازدهار للوطن والمواطن في كل المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - سلطان عمان الذي وعد فأوفى، وعمل بأسرع ما يمكن ليجعل العمانيين يعيشون سعداء في حاضر مشرق ومستقبل أفضل، وأقام دولة عصرية يسودها العدل والأمان والمساواة والتطور والرخاء. ويشكِّل الثامن عشر من نوفمبر من كل عام يومًا تاريخيًا مجيدًا من أيام عمان الخالدة، وانطلاقة جديدة - بإذن الله - لسنوات أخرى في مسيرة بناء نهضة واسعة النماء ومستمرة العطاء، ورمزًا لوحدة شعبها وقوته. وقد أرسى سلطان عُمان منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما حرص جلالته على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون. ويجسد ما تحقق على مدى الأعوام الثمانية والأربعين الماضية في كل مجال وعلى كل شبر من أرض عُمان حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة النهضة المباركة منذ اليوم الأول لانطلاقها. ويدين العمانيون بفضله إلى جلالته وحكمة وإرادة وحبّ جلالته لهذه الأرض الطيبة ولأبناء شعبه، إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في كل مجالات الحياة بأيدي العمانيين، ولخيرهم وصالح أبنائهم في الحاضر والمستقبل، وتظل العلاقة العميقة بين جلالته وأبناء الوطن بأجيالهم المتعاقبة، عمانية المحتوى والجوهر والمعنى، وهو ما يعبر عن نفسه دومًا في مختلف المجالات. وبينما استطاعت عُمان، دولة ومجتمعًا وموطنًا، الانتقال إلى آفاق القرن الحادي والعشرين، وإلى الإسهام الإيجابي لصالح السلام والأمن والاستقرار لها ولكل دول وشعوب المنطقة من حولها، يرتكز على إنجازات اقتصادية واجتماعية، وعلى ازدهار وتطور كبير لمستوى معيشة المواطن العماني بكل جوانبها، وقد جسَّد النظام الأساسي للدولة وتعديلاته كلَّ هذه الجوانب بما يحقق دولة المؤسسات وحكم القانون والتعاون الواسع والعميق بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إطار المساواة وحكم القانون واستغلال القضاء وتيسير العدالة للمواطنين. وفي إطار الرعاية السامية للمواطن العماني خاصة شريحة الشباب التي تحظى باهتمام خاص ومتواصل من جلالة السلطان قابوس، فإنه تم توفير فرص عمل لأكثر من 33 ألفًا من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة حتى أواخر مايو الماضي، كما أمر جلالته في أكتوبر الماضي بترقية المواطنين العمانيين من موظفي الدولة دفعة 2010م، كما تم توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم الوقود الذي تنفذه الحكومة وتم رصد مبلغ مئة مليون ريال عماني له في موازنة هذا العام 2018 لتخفيف أعباء المواطنين. وفي إطار التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان (مجلسي الدولة والشورى) تم عقد لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان في الثاني من مايو ومما له دلالة في هذا المجال أن أبناء الوطن، ومختلف أجهزة الدولة، أظهروا كعادتهم درجة عملية من التماسك والتعاون في مواجهة الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى - الإعصار مكونو - في مايو الماضي والإعصار «لبان» في أكتوبر الماضي، وهو ما كان موضع إشادة من جانب مجلس الوزراء والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالجوانب البيئية. وعلى الصعيد التنموي تنطلق مسيرة التنمية العمانية الحديثة بخطى واثقة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمواطن العماني وتحسين مستويات المعيشة له بشكل دائم ومتواصل، مع توفير كل ما يمكن الاقتصاد العماني من تحقيق الأهداف المحددة له من حيث النمو وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسة المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020) والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والاستعداد لإستراتيجية رؤية مستقبلية «عمان 2040» للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق أرحب وتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي لوجيستي متطور، خاصة مع استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة القادمة. وبينما تم افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد يوم 11 نوفمبر 2018 م وافتتاح مطار الدقم للتشغيل التجاري في 17 سبتمبر الماضي، فإنه يتم الإعداد لتدشين مشروعات عدة منها مشروع مصفاة النفط والصناعات البتروكيماوية، ومشروع المدينة الصينية باستثماراته الكبيرة، ومشروع المدينة الذكية التي تم الاتفاق بشأنها مع كوريا الجنوبية في شهر يوليو الماضي. وفي حين تواصل الحكومة العمل على خفض الإنفاق العام، وزيادة الموارد والعائدات، وتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة لعام 2019 م، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع السياحة، فإن - حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - تحرص في الوقت ذاته على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية للمواطن العماني، وبما يتجاوب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المتواصل الذي تشهده السلطنة. وفي هذا الإطار حققت السلطنة مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية حول جوانب مختلفة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر تصدرت السلطنة المراتب الأولى في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية كمؤشر وقوع الإرهاب، ومؤشر الخلو من الإرهاب، ومؤشر موثوقية خدمات الشرطة، ومؤشر استقلال القضاء، ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ، ومؤشر البيانات المفتوحة وغيرها، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها. وقد أعرب جلالة السلطان قابوس بن سعيد عن ارتياحه وتقديره لما تبذله الحكومة من جهود متواصلة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وتسعى حكومة السلطنة إلى أعطاء دفعة كبيرة لبرامج تطوير قدرات ومهارات الشباب، سواء من خلال البرامج المعدة في هذا المجال ومنها «البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب» الذي تم تدشينه بمباركة سامية هذا العام من قبل ديوان البلاط السلطاني، أو من خلال تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من التسهيلات لها لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة ولأهمية هذه النوعية من المشروعات للاقتصاد الوطني وتطوره في المستقبل. ويترافق ذلك مع برامج تنشيط السياحة والاستثمار في المشروعات السياحية في مختلف محافظات السلطنة والعمل على استثمار المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة في هذا المجال. وبينما تم إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية ثم تشغيل مطار مسقط الدولي بكامل مرافقه في مارس ليشكل إضافة مهمة لعمليات الترويج السياحي للسلطنة كما حقق مهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحي مزيدًا من التطور والقدرة على جذب المزيد من السائحين وهو يصب في صالح الوطن والمواطن. من ناحية أخرى تم تنفيذ التمرين الوطني «الشموخ2» والتمرين المشترك العماني البريطاني «السيف السريع3» بين قوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة الملكية البريطانية، خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد تم تنفيذ البيان العملي للذخيرة الحية للتمرينين في الثالث من نوفمبر الجاري. وفي الوقت الذي أثبت فيه التمرين الوطني (الشموخ2) الذي شاركت فيه وحدات من قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية والمدنية الأخرى جاهزية كل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وقدرتها على العمل والتعاون الوثيق قيادة واحدة لمواجهة أي تطورات فإن التمرين العماني البريطاني المشترك «السيف السريع3» قد أكد بوضوح الكفاءة القتالية العالية لقوات السلطان المسلحة. وقد عمِل فكر جلالة السلطان ورؤيته المستنيرة وقراءته الواعية لما يحدث في العالم على تهيئة أفضل نظام للسلام وحل المشكلات في المنطقة عبر الحوار وبناء أفضل العلاقات بين دولها وشعوبها في إطار قواعد القانون والشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها لحل الخلافات والنزاعات الدولية. إن عُمان القوية بقيادتها وأبنائها كانت وستظل صمام أمان وركيزة للأمن والاستقرار والسلام في الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط من حولها، وإن ما شهدته وتشهده السلطنة من تحركات واتصالات وزيارات على أرفع المستويات وما تبذله من مساعٍ حميدة من أجل الإسهام في حل المشكلات والصراعات الجارية في المنطقة عبر الحوار والطرق السلمية ينطوي على دلالات بالغة أهمها ما يتمتع به جلالة السلطان قابوس بن سعيد من تقدير ومكانة رفيعة على كل المستويات الرسمية والشعبية، وحرص الكثيرين في المنطقة والعالم على الاستماع إلى تقييمه ورؤيته - أبقاه الله - لمختلف التطورات والاستفادة من حكمة جلالته لدفع مسارات السلام التي تتطلع إليها شعوب المنطقة وتستعجل السير فيها اليوم قبل الغد، ليس فقط بالنسبة للقضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها في إطار عمل الدولتين ولكن أيضًا بالنسبة لمختلف المشكلات والأزمات الراهنة في المنطقة التي عانت وتعاني منها شعوبها. ومما لا شك فيه أن الإيمان العميق لجلالته بأهمية وضرورة العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول وشعوب المنطقة، كسبيل لتمكينها من بناء حاضرها ومستقبلها وصنع التقدم والرخاء لأبنائها وأجيالها القادمة، قد أسهم في بلورة الرؤية السامية، سواء على صعيد تحقيق التنمية المستدامة لعُمان الدولة والمجتمع والمواطن وإسعاده، أو على صعيد بناء علاقات عمان ومواقفها حيال مختلف التطورات الخليجية والإقليمية والدولية. ومما له دلالة في هذا المجال أنه في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة زخمًا كبيرًا في تحركاتها السياسية وتطوير علاقاتها مع الدول الأخرى شقيقة وصديقة، تم الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وتعد مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد فرصة مناسبة ليجدد أبناء الشعب العماني الوفيّ فيها الولاء والعرفان لجلالة السلطان قابوس بن سعيد - ويواصلون السير خلف قيادته الحكيمة وتحت لوائه مقدمين أرواحهم وباذلين الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة من أجل أن يحقق الوطن والمواطن ما يصبو إليه في الحاضر والمستقبل في الوقت الذي تواصل فيه مسيرة النهضة العمانية الحديثة مسيرتها بقيادة جلالة القائد المفدى - أبقاه الله ومتّعه بالصحة والعافية - بقوة وثقة نحو مستقبل مشرق لعُمان والمجتمع والمواطن ولصالح السلام والاستقرار في المنطقة وتطوير علاقاتها على نحو يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الأخرى ولصالح المنطقة.