تحتفل السلطنة يوم الثامن عشر من نوفمبر بالذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني المجيد، وهو يوم فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب العماني الوفي، وعرفان لباني نهضة عُمان الحديثة، السلطان قابوس بن سعيد، يعبر فيها المواطنون عن خالص الامتنان وصادق الحب والولاء لجلالته، مجددين العهد والولاء للسير قدمًا تحت رايته وخلف قيادته الحكيمة. وتأتي احتفالات السلطنة والمواطنين بهذا اليوم المجيد على قلوب العمانيين، والسلطنة تمضي قدما في ظل مجد عظيم خالد، رسخ جلالة السلطان أركانه، ورسم طريقه وأهدافه ووضع قيمه المُتزنة، وعاداته وتقاليده السمحة، فكانت الدولة العصرية التي يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري، وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، ومنجزاتها التنموية المحققة على الصعيد الداخلي الشاهدة على حجم الجهود الحكومية التي بذلت منذ فجر النهضة المباركة عبر الخطط والبرامج التنموية، التي كان ولا يزال غايتها الإنسان والمجتمع وشملت القطاعات كافة؛ كالتعليم العام والعالي، والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه، والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حدٍّ سواء. إن ذكرى يوم الثامن عشر من نوفمبر المجيد التي تزهو بها السلطنة عامًا بعد عام، تحمل في ثناياها مسيرة قائد عظيم وعد فأوفى، وسعى مخلصا رغم التحديات الجسام لاستعادة مكانة عُمان العريقة التي عُرفت بها منذ القدم، إذ أرسى دعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات. كما حرص جلالته على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون، وتدعيم أركان دولة المؤسسات في إطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون. لقد حققت السلطنة طوال العقود الأخيرة الماضية، إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم، والخدمات الأساسية، والبنية الأساسية، دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية، إذ تتحقق تلك الإنجازات من خلال السياسات القطاعية للوحدات الحكومية كافة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2017 المحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها أيضا في إطار الأولويات المتاحة، من خلال المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية، كالصحة والتعليم والتدريب، والكهرباء والمياه، والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي، والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان بالنسبة إلى المواطن، والارتفاع بمستوى المعيشة له. وبدأت السلطنة مع مطلع العام الماضي تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط، مع انحسار إسهام النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، واستمرار ذلك منذ منتصف عام 2014، الذي كان ولا يزال مصدرا أساسيا للدخل، إلا أن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي الحكومة إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره، وتعزيز السيولة المحلية. وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 492 مليونًا و500 ألف ريال عماني، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وكان الميزان التجاري للسلطنة قد شهد في نهاية العام الماضي 2016 فائضا مقداره مليارًا و395 مليونًا و300 ألف ريال عماني، مثّل النفط والغاز من الصادرات السلعية ما قيمته 5 مليارات و840 مليونًا و300 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية مليارين و398 مليونًا و800 ألف ريال عماني. ومنذ بداية النهضة المباركة، يحظى التعليم برعاية خاصة واهتمام كبير من لدن السلطان قابوس، إذ أظهرت الإحصائيات أن 588 ألفا و339 طالبًا وطالبة انتظموا للدراسة في العام الدراسي الحالي 2017/‏‏2018 موزعين على 1129 مدرسة حكومية بمختلف محافظات السلطنة. وبلغ عدد المعلمين لهذا العام 56 ألف معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس 10‏ آلاف و641 إداريًّا وفنيًّا. وبلغ إجمالي الدارسين في جامعة السلطان قابوس في هذا العام الأكاديمي أكثر من 16000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس، وبلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة 135 ألفًا و493 طالبًا، بينهم 65 ألفًا و199 طالبًا بالمؤسسات الحكومية، و70 ألفًا و294 طالبًا بالمؤسسات الخاصة، فيما بلغ عدد الطلبة العمانيين المقيدين بالجامعات والكليات بالخارج 6 آلاف و297 طالبًا. وشهدت الخدمات الصحية في السلطنة تطورا ملحوظا طوال السنوات الماضية، إذ تتكون المنظومة الصحية المنتشرة في ولايات السلطنة كافة من (74) مستشفى، منها (49) مستشفى تابعا لوزارة الصحة، و(6) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى، و(19) مستشفى للقطاع الخاص. وتدير الوزارة أيضا (206) مراكز ومجمعا صحيا، إضافة إلى وجود 60 مركز رعاية صحية أولية حكومية غير تابعة لوزارة الصحة، و1105 عيادات ومراكز صحية تشخيصية تابعة للقطاع الخاص. وعلى صعيد آخر، تعمل هيئة تقنية المعلومات على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في إطار إستراتيجية عمان الرقمية، وهي استراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات، وتعد الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الاستراتيجية، كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات، إذ حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات والقوانين الثلاثة الأساسية التي تعنى بإيجاد بيئة قانونية متطورة للتعامل الإلكتروني، وهناك أكثر من 1100 جهة حكومية (المؤسسات وفروعها) في جميع أنحاء السلطنة تقدم 234 خدمة إلكترونية متكاملة ضمن الشبكة الحكومية.