من جانبه قال نائب مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس شريف آل براك إن المملكة بحلول عام 2030 سيبلغ إنتاجها من الطاقة المتجددة 9.5 جيجا واط، ذلك لوجود عوامل محفزة نحو ذلك منها المحافظة على البيئة فضلا عن القيمة الاقتصادية المضافة من قبيل إيجاد فرص وظيفية وتوطين الصناعات، وخفض الحمل على الشبكة، هذا غير الفوائد العديدة الأخرى للمستهلك. وأوضح أن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تتمثل بتسهيل عملية نشر هذا المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات والرسوم المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها. ولفت مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد الطاهر إلى أن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم إنتاجها 2 ميجاواط، فيما المشاريع تتجاوز هذا النطاق لم يصدر تشريعات بحقها بعد, مفيدا أن ثلاثة مراكز تدريبية اعتمدتها الشركة لتقوم بتأهيل المستشاريين والمقاولين الراغبين في تقديم خدمة الطاقة الشمسية المتجددة للمستهلكين، على أن المجال مفتوح لجميع المراكز في حال توفير اشتراطات الشركة في هذا الشأن ومنها أن تكون تحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتفني . وأشار إلى أن مدة التدريب المعتمدة لا تتجاوز خمسة أيام للمتدرب موزعة على 70 % للجوانب النظرية و30% للجوانب العملية، بالنسبة للمستشارين، فيما تكون العملية معكوسة بالنسبة للمقاولين، وأن هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات، إذ تقوم الشركة بإجراء الاختبارات بعد التدريب وقبل منح اجازة العمل وتقديم الخدمة، محددا نسبة النجاح بـحوالي 70% ومؤكدا عدم سماح الشركة لتقديم الخدمة عن طريق أي مستشار أو مقاول غير مؤهل من قبل الشركة, متطرقا إلى الرسوم التي تتقاضاها الشركة على المشتركين الراغبين في الحصول على خدمة الطاقة الشمسية هي 700 ريال لأقل من 50 كليوواط، و2300 ريال لأكثر من ذلك. من جهته بين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ، وخلال إدارته لنقاشات الورشة, أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، وصُنفت ضمن الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد وفقًا لرؤية 2030م إلى تصدير الطاقة الشمسية خلال السنوات العشر المقبلة، فكان في مارس 2018 م الإعلان عن المشروع الأكبر للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سوفت بنك، الذي من المتوقع له أن يُمكّن المملكة من الوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى نحو 200جيجاوات بحلول عام 2030م. ولفت إلى أن غرفة الشرقية، إذ تعقد هذه الورشة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فإنها تُدرك أهمية رفع الوعي لدى قطاع الأعمال من المستثمرين الصناعيين وغيرهم وأمام هذا الحراك وهذه الخطوات الجادة بالاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، وبيان أفضل الوسائل وأحدثها لرفع كفاءة ومعدلات إنتاجها وسُبل الحفاظ عليها، وكذلك بيان مصادرها في المملكة ومجالات الاستثمار المتاحة فيها والتجارب الناجحة لاستخداماتها داخل المملكة. وفي ختام الورشة تم تكريم المتحدثين من قبل عضو مجلس إدارة الغرفة ابراهيم آل الشيخ. // انتهى // 16:45ت م 0188 www.spa.gov.sa/1843102