قدّمت الحكومة، أمس، في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية معلومات مُغايرة لما هو مُشاع، خصوصاً في أعداد المتضررين من النصب العقاري والكلفة المالية وأسباب شيوع الحالات.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «هناك توافقاً إلى حد كبير مع رأي المكتب الفني للجنة المالية، إذ إنه على الرغم من نبل هدف الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين إلا أن الحكومة ترى أن الأعداد الحقيقية للمتضررين لا تتجاوز 1200 متضرر، وليس 20 ألف مواطن ومواطنة كما هو مُشاع، وأن إجمالي الأموال 53 مليون دينار وليس 3 مليارات دينار، وأن المشكلة ليست حديثة العهد وإنما بدأت منذ العام 2003، وجميع من دينوا أحيلوا إلى النيابة العامة ولكن هناك مشكلات تتعلق بتعطل المشاريع لعقود كانت خارج المعارض».وأكدت المصادر أن الحكومة «ترى أن إنشاء صندوق من شأنه أن يجعلها الطرف الثاني في القضايا المرفوعة»، مشيرة إلى أن «استرداد الدولة لأموال التعويض غير مضمون لأنها ستحل محل الطالب، وهذه أموال عامة للدولة كما تنص المادة 17 من الدستور».