حذّر مركز «إنترناشونال كرايزس غروب» للدراسات في تقرير أمس، من أن الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية بحلول عام 2019، في حال عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية، بعدما تراجعت مداخيلها النفطية منذ العام 2014. وجاء في التقرير: «في ظل غياب إصلاحات (...)، فإن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد بحلول عام 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة». وقبل أقل من 6 أشهر من هذه الانتخابات، ما زال احتمال إعادة ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة يسيطر على الساحة السياسية الجزائرية. ولم يُعلن بوتفليقة (81 عاماً)، الذي يرأس البلاد منذ العام 1999، نيّته البقاء في الحكم. ولكنّه بحسب المركز، «سيفوز بسهولة» في الانتخابات المقرّرة في نيسان (أبريل) 2019 في حال ترشّحه. وصبّ الوضع المالي المريح في البلاد حتّى عام 2014 في مصلحة بوتفليقة، إلا أن تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط، الذي يُمثّل المورد الأساس للاقتصاد، دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. وأشار التقرير إلى أن «السلطات الجزائرية تعترف بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحاً، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه». وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ «الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الموازنة، التي لن ترى نتائجها فوراً، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم». وكانت الجزائر قرّرت نهاية عام 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من المصرف المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الموازنة على مدى 5 سنوات، ما اعتبره خبراء باباً مفتوحاً لزيادة التضخم. ودعا مركز الدراسات، الذي يتخذ من بروكسيل مقراً، الحكومة الجزائريّة إلى «وضع خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي»، لتفادي أزمة جديدة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في «تحسين الشفافية في ما يخص المالية العامة». ويجب على الحكومة «فتح حوار موسع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحديات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب، بما أن 70 في المئة من السكان يبلغون أقل من 30 عاماً»، كما جاء في التقرير. وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، لا تزال مردودية الاقتصاد الجزائري، المرهون بأسعار النفط، ضعيفة، كما يعتمد البلد كثيراً على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم سنوياً مبالغ ضخمة من الموازنة العامة. وصادق مجلس النواب الجزائري نهاية الأسبوع الماضي على موازنة الدولة لعام 2019، التي نصت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20 في المئة من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، أبرزها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.