طالب مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الإستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها.وشدد المجلس على مجلس شؤون الأسرة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.ودعا مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة للأحوال الشخصية تنظم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها.كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة معهد الإدارة العامة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه، ودراسة جدوى تحويل مركز الأعمال إلى شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.وأكد المجلس على قراره السابق رقم (125/59) في 22 / 1 / 1435 القاضي (بالتأكيد على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهماتها).وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7 / 2 / 1438 في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة.وأهاب المجلس بالهيئة بتضمين تقاريرها القادمة إيضاحاً لإيرادات المراكز التابعة لها ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقاً لحجم الإيرادات.وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.ودعا المجلس هيئة تقويم التعليم إلى تصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات.كما دعا المجلس الهيئة إلى نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام، وذلك بشكل دوري.وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.كما دعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ؛ تجنباً لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.وشددت اللجنة على ضرورة توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من مواد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للمنافسة بالقيام بتقييم متكامل لوضع المنافسة في المملكة بحسب كل قطاع وذلك لكي تتمكن الهيئة من منع الممارسات الاحتكارية، في حين طالب آخر الهيئة بدراسة الأسباب التي أدت إلى تعدد حالات التركز الاقتصادي خلال الخمس سنوات الماضية، ودراسة الآثار السلبية التي قد تنتج من ذلك على المستهلك.من جهته، تساءل أحد الأعضاء عن أهلية الهيئة العامة للمنافسة واستطاعتها في حماية المنافسة العادلة رغم ضعف إمكاناتها المادية والبشرية، فيما اقترح آخر على الهيئة الاستعانة بالقطاع الخاص لمساندتها في تعزيز مبدأ المنافسة العادلة من خلال مراقبة الأسواق ونقاط البيع.بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للمنافسة بتطوير موقعها الإلكتروني وتحويله إلى بوابة تفاعلية، وتهيئة الكادر الوظيفي للتواصل مع الجمهور وتكثيف حضورها الإعلامي والتوعوي في قنوات وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية ومحاربة الاحتكار واستغلال المستهلك.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الحج والعمرة بالإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.كما طالبت اللجنة الوزارة بالتوسع ببرنامج «قياس رضا ضيوف الرحمن» عن الخدمات المقدمة من قبلها وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين سواء من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها القادمة.ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار بمنطقة البلازا.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتفعيل الاستفادة من مخرجات معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وما تقره ندوة الحج الكبرى بما يخدم أعمال وزارة الحج والعمرة، في حين دعا آخر إلى دراسة أسعار حملات الحج، والتأكد من عدم احتكار بعض الحملات للحد من دخول مؤسسات جديدة للسوق.من جانبه، رأى أحد الأعضاء أهمية أن يتم تجهيز مواقع حملات الحج بوقت كاف لتفادي إرباك الجهات العاملة بالمشاعر، واقترح آخر أن يعاد النظر في تعدد الأدوار في مشعر «منى» لزيادة انسيابية الحركة.بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتناول الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة، مطالباً بأن تعيد الوزارة النظر في اعتماد خططها على خطة التنمية العاشرة.من جهتها، دعت إحدى العضوات بالعمل على الحد من التسول في المشاعر المقدسة، ومعالجة عدم التزام بعض حملات الحج ببرامج التفويج، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تنسق وزارة الحج والعمرة مع هيئة الطيران المدني لتحويل مطار الطائف إلى مطار دولي للتخفيف على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أثناء موسمي الحج والعمرة.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الموقعة عليها في مدينة لندن بتاريخ 19 / 6 / 1439 الموافق 7 / 3 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.