طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 /‏1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.» المنافسة العادلةودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي؛ لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات القضائية المختصة؛ للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجنبا لأضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.ودعا المجلس الهيئة إلى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.» حزمة حوافزوقال الدكتور الصمعان: إن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.وطالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.واقترح أحد أعضاء المجلس دمج هيئة المدن الاقتصادية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فيما أكد آخر أهمية إعادة توجيه مسار الاستثمار في المدن الاقتصادية.ورأى أحد الأعضاء أن هيئة المدن الاقتصادية تواجه ضعفا في محفزاتها التنافسية وشحا في مواردها المالية مما يؤثر على أدائها، في حين طالب آخر بإعادة هيكلة القطاع الصناعي في المملكة ومن ضمنه هيئة المدن الاقتصادية.» تحفيز المشروعاتولاحظ أحد الأعضاء أن العديد من المنجزات التي أوردتها هيئة المدن الاقتصادية في تقريرها ليست ذات صلة بأنشطتها الرئيسية، فيما أشار آخر إلى أن نسبة السعوديين في المدن الاقتصادية لا تزال قليلة بالرغم من وجود أعداد من المواطنين المؤهلين.من جهته، دعا أحد الأعضاء هيئة المدن الاقتصادية إلى تحديد خطة إستراتيجية شاملة ليكون من أولوياتها التوسع في تحفيز المشروعات مما يوجد فرص العمل، وأشار آخر إلى تقاطع أهداف هيئة المدن الاقتصادية مع أهداف الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن تقرير «المدن الاقتصادية» إيضاحا عن مواردها المالية.بدوره شدد أحد الأعضاء على أهمية أن تستقطب الهيئة استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني محلية وأجنبية تمكن من إيجاد فرص العمل وتعزز من الصادرات، فيما رأى عضو آخر عدم جدوى إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلا باعتمادها على التصدير خارج المنطقة العربية.وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والتراث الوطني بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438 /‏1439هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.» تطوير المادة الإعلاميةودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية إلى الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المميزين في مجالات احتياج الوكالة.ودعت اللجنة الوكالة إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والكراسي العلمية؛ لتطوير وتعزيز دور الوكالة فيما يتعلق بتطوير المادة الإعلامية وصياغتها.ونوه أحد أعضاء المجلس باللغة الإخبارية التي تنتهجها «واس»، وتأنيها في نقل المعلومة مما يؤكد موثوقية ما تنقله من مواد، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الوكالة بأعمال إعلامية ذات جدوى مالية، فيما تساءل آخر عن نسبة الأخبار التي تنقلها «واس» والأخبار التي تصنعها.بدوره أشار أحد الأعضاء عن أسباب عدم قدرة الوكالة على القيام بتدريب موظفيها، فيما أكد آخر أن «واس» دورها أساس كمصدر أول للأخبار في المملكة بما يؤكد أهمية أن توجد إستراتيجية لأعمالها.