حمد السلامة – لم يمض على بدء دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة أقل من شهر حتى وجدت الحكومة نفسها في مواجهة تهديدات بمساءلة 9 وزراء خلال الأيام المقبلة. واذا ما تناولنا تلك التهديدات من حيث الاسباب او الدوافع التي دفعت بعض النواب إلى التلويح بها نجدها بين جدية المساءلة نتيجة مخالفات مثبتة او تحقيقا لأجنده نيابية خاصة او مناورة سياسية. واللافت ان رقم الوزراء المستهدفين بالمساءلة خلال مثل هذه الفترة غير مسبوق وهذا يعكس حجم الصراع داخل المجلس او خارجه. ومن خلال المتابعة البسيطة نجد أن أكثر من نصف أعضاء الحكومة طالهم التهديد النيابي وهم وزراء النفط، والاسكان، والاشغال، والتجارة، والشؤون، والمالية، وشؤون مجلس الوزراء، وشؤون مجلس الامة، اضافة الى التربية. اما على صعيد النواب، سنلاحظ ان النائب الحميدي السبيعي هو أكثر النواب تهديداً باستخدام أداة الاستجواب، حيث هدد بمساءلة وزراء التجارة والصناعة خالد الروضان، والنفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والتربية والتعليم العالي د.حامد العازمي، الى جانب اعلانه المبكر بتأييد عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير. ويأتي النائب رياض العدساني في المرتبة الثانية، حيث لوح باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة للمرة الثالثة وكذلك وزيري المالية د. نايف الحجرف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح. فيما اطلق النائب خليل ابل تهديدا بتقديم استجواب طال وزيري المالية والنفط، حيث خطى في الاخير خطوة واضحة بقرب تقديمه على عكس الاول. التلويح بالمساءلة أما النواب الذين اكتفوا بالتلويح بمساءلة وزير واحد، هم النائب صالح عاشور الذي ينوي مساءلة وزيرة الشؤون هند الصبيح، والنائب مبارك الحجرف اعلن في اكثر من مناسبة عزمه تقديم استجواب الى الوزير خالد الروضان، والنائب عبدالوهاب البابطين الذي حذر وزير الاشغال حسام الرومي من مغبة التراجع عن الاستقالة التي اعلنها، والنائب عبدالكريم الكندري الذي لوح بأن وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، وزيرة الدولة لشؤون الاسكان، جنان بوشهري لن تكون بمنأى عن المساءلة. رد الحكومة في المقابل، يتضح ان ردة فعل الحكومة على تلك التهديدات كان مختلفا هذه المرة، فهي لم تصب بالهلع، بل العكس استخدمت البرود والتأني في المواجهة لتفكيك «ألغام» كل تهديد على حدة، وهذا ما تبين من خلال اجراءاتها الصارمة في ملف الأمطار، وكذلك في تعاملها مع تهديدات النواب للوزير بخيت الرشيدي بإحالة تقرير لجنة التحقيق بالقضايا النفطية التي تضمنها استجوابه السابق مؤخرا. في المحصلة مازالت الحكومة بحكم خبرتها قادرة على التعامل مع كل هذه التهديدات دفعة واحدة، لا سيما أنها تملك مفاتيح اكثر من قضية سياسية يتلهف النواب للتكسب من خلالها ومنها ملف «العفو الخاص».