أعلن الحوثيون اليوم (الأربعاء) رفضهم للقرار الأمريكي بفرض عقوبات على قائدين عسكريين بالحركة الشيعية في اليمن، معتبرين أن "لا قيمة فعلية له". وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على منصور السعدي، رئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وأحمد علي أحسن الحمزي، قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للحوثيين. وأوضح البيان أن الشخصين المستهدفين بالعقوبات "مسؤولين عن تدبير هجمات نفذتها القوات الحوثية، وأضرت بالمدنيين اليمنيين والدول المتاخمة والسفن التجارية في المياه الإقليمية". وردا على ذلك، أعلنت جماعة الحوثي رفضها للعقوبات الأمريكية. وأعرب المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في بيان اليوم عن "إدانته ورفضه للعقوبات الأمريكية". وقال المكتب إن "عقوبات أمريكا المزعومة لا جديد فيها سوى تناقضها مع ما تدعيه من رغبة في السلام، في حين أنها ضد السلام ومع استمرار العدوان والحصار على اليمن". وأضاف أنه "لا قيمة فعلية لتلك العقوبات في الوقت الذي تمارس فيه أمريكا عدوانا على اليمن بعقوبات وبغيرها"، معتبرا "أن مواقف واشنطن تمد المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف الشعب اليمني". في المقابل، رحبت الحكومة اليمنية اليوم بالقرار الأمريكي، معتبرة إياه خطوة نحو العودة للمسار الصحيح في التعامل مع الحوثيين. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان إن إعلان واشنطن "فرض عقوبات على اثنين من كبار القيادات العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران خطوة نحو العودة للمسار الصحيح في التعامل" مع الحوثيين. وأضاف الإرياني أنه منذ قرار الإدارة الأمريكية إلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية "أدارت ظهرها لكل دعوات التهدئة وإحلال السلام". وتابع الوزير اليمني قائلا : إن جماعة الحوثي "ذهبت بإيعاز وإملاء إيراني لتصعيد عملياتها العسكرية، ورفع وتيرة هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في مدينة مأرب والسعودية باستخدام الأسلحة الإيرانية". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تراجعت الشهر الماضي عن سياسة الإدارة السابقة من خلال إبطال تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، نظرا للوضع الإنساني المزري في اليمن. ودعا الإرياني "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على مليشيا الحوثي وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب الدولية ومحاكمة قيادتها كمجرمي حرب". وجاء القرار الأمريكي بعد عدة أيام من إدراج مجلس الأمن الدولي قياديا حوثيا إلى قائمة العقوبات الدولية. وتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية لمدة عام، مضيفا للقائمة القيادي في جماعة الحوثي سلطان زابن، مدير البحث الجنائي في العاصمة صنعاء. وأشار القرار إلى أن "زابن انخرط في أعمال تهدد سلم وأمن واستقرار اليمن، ومن ضمنها انتهاكات للقانون الإنساني الدولي الساري وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وباستخدام أماكن متعددة لاحتجاز النساء والتحقيق معهن واغتصابهن وتعذيبهن وتعريضهن للعمل القسري". وتخضع شخصيات يمنية منذ العام 2015 لعقوبات مالية وحظر للسفر لتهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن، من بينها زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى من الجماعة بموجب قرار دولي. وقلل محلل سياسي يمني من أهمية العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي سواء الأمريكية أو الدولية. وقال المحلل السياسي اليمني عبدالعزيز الهداشي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن قائمة العقوبات الأمريكية والأممية تشمل منع السفر ومصادرة الأموال وتجميد رؤوس الأموال .. وبالتالي ليس لها معنى لأن المشمولين من قيادات الحوثي بالعقوبات معروف أنهم لا يغادرون اليمن وليس لديهم أرصدة في الخارج". وأردف قائلا إن :"هذه العقوبات لا تقدم ولا تؤخر، وهي أشبه بذر الرماد في العيون". لكنه أشار إلى أنه "بالنسبة للقيادي زابن، والذي أضيف لقائمة العقوبات على ذمة انتهاكات لحقوق الإنسان.. فمستقبلا قد يتم طلبه لمحكمة الجنايات الدولية". وأضاف المحلل السياسي اليمني "أن هذه العقوبات تجعل الحوثيين يزايدون على الشعب اليمني بأنهم يواجهون أمريكا كما يزعمون". وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني منذ أواخر 2014، وتخوض نزاعا دمويا ضد القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من البلاد. وصعد الحوثيون منذ عدة أسابيع عملياتهم العسكرية في مأرب في محاولة للسيطرة على المحافظة، التي تضم أكبر حقول النفط والغاز في البلاد، وتتخذها القوات الحكومية مقرا لها.