فهاد الفحيمان – حمّل المتحدثون في الحلقة النقاشية، التي نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، بعنوان «المال العام.. مسؤولياتنا» أول من أمس، في مكتبة الكويت الوطنية، جميع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية مسؤولية الدفاع عن المال العام. وقال المتحدثون ان أوجه الاعتداء على المال العام متعددة ومختلفة، ولهذا فإن الدفاع عنه يحتاج الى تضافر الجهود وتعاضدها لحماية المال العام. من جانبه، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق نايف العجمي: ان الدفاع عن المال العام قضية تهم الجميع، ليس كما هو متعارف عنها، كونها قضية موكله فقط للسياسيين، في حين هي مسؤولية الجميع، سواء كان على المستوى الرسمي أو الشعبي، لان المال العام هو ملك للجميع، بمن فيهم الأجيال القادمة. وأضاف ان المال العام لا يعد ملكاً لأحد، لأن الأصل هم من يديرون شؤون المال العام وحفظه ورعايته. وأوضح العجمي أن المال العام له حرمة، وتعد هذه الحرمة أعظم من المال الخاص، لأن الاعتداء على المال العام له عقوبات دنيوية وأخروية أعظم وأشد، لأن ملكيته تعود للأمة بأكملها. وقال ان على الموظف رفض استقبال الهدايا، لأنه بعدها سيبدأ في المحاباة، ولنا في سيرة الرسول صل الله عليه وسلم أسوة حسنة وقصص ملأى بالعبرة والحكمة. كشف الحقائق ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد العنزي إن هناك الكثير من الصحافيين الأكفاء القادرين على كشف الحقائق وتسليط الضوء على الفساد والاعتداء على المال العام. وأضاف أن الكثير من القضايا التي تم كشفها والإعلان عنها كانت نتيجة لوجود صحافيين نشيطين، أثاروا مواطن الفساد وكشفوه حتى أصبحت قضية رأي عام. وأوضح ان تلفزيون الكويت نجح في تغطية أخبار الأحداث الأخيرة، التي صاحبت سقوط الأمطار، فكان حقاً أفضل بكثير من الفضائيات المنافسة، لكن غياب الناطق الرسمي كان واضحاً، لأننا كنا نفتقد الخطاب الإعلامي الرسمي الموجه الى الرأي العام. وأشار الى ان الخطاب الإعلامي الرسمي مفقود، وهو ما قادنا الى أوضاع مأساوية ومضحكة، خاصة اننا امام عجز وتخبط في التصريحات. العمل التطوعي ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمي: ان مؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً مهماً في الدفاع عن المال العام وحمايته من الاعتداء وبشكل مجاني، مما يعد تكريسا للعمل التطوعي المدافع عن حقوق المجتمع. وأضاف أن في الكويت اليوم خللاً فعلياً، بسبب تداخل اختصاصات الجهات الرسمية، مما جعل الكويت تتراجع في مؤشرات الفساد. وبين أن مسؤولية حماية المال العام مشتركة بين جميع السلطات والهيئات، ويجب على جميع أفراد المجتمع التعاضد من أجل حمايته. وبيّن أن تأخر عدد من الموظفين في إنجاز الدورة الإدارية لمشروع توسعة مستشفى العدان لمدة وصلت إلى 3 سنوات، في حين كبد هذا التأخير الميزانية العامة 35 مليون دينار كزيادة في قيمة العقد.