رئيس الوزراء العراقي يعلن أن بلاده لن يلتزم بالعقوبات الأميركية لأنها ليست قرارات أممية بل مسألة ثنائية بين واشنطن وطهران.بغداد (العراق) - قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية ضد إيران ليست أممية حتى تلتزم بها بلاده. وخلال جلسة حوارية مع صحفيين وناشطين في بغداد جدد عبد المهدي تأكيده أن "العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات"، الأميركية على إيران. وأضاف "إذا أرادت أميركا أن تفرض عقوبات على دولة أو أشخاص، فهو يخص سياستها وليس قرارا عراقيا، وليست قرارات أممية حتى يلتزم بها العراق، لذا فهي مسألة ثنائية ولسنا جزءا من المنظومة". وتابع "نحن أيضا لسنا جزءا من أي عدوان على دولة أخرى، فهناك دول تناصب الغرب أو الولايات المتحدة العداء، ولسنا جزءا من تنظيمات معينة من أجل استهداف مصالح الدول، كما نحن لسنا جزءا يستهدف أي طرف ثالث له وجود في العراق باستثناء الأطراف الإرهابية المعتدية على العراق". وزاد "هذا الموقف استطعنا إفهامه للجانب الأميركي ولجميع الأطراف، فنحن ندافع عن سيادة العراق، ولن نلحق الأذى بأي بلد ومهمتنا تعميق الصداقات مع جميع دول الجوار والدفاع وحماية مصالحنا الوطنية". وأردف "أبلغنا الجانب الأميركي صراحة رجاء لا تأتوا إلينا بأوامر، لديكم خطط تناقشونها مع العراق، والعراق يتخذ منها موقف أما الإملاءات فنحن لا نقبلها". وكانت السفارة الأميركية في العراق قالت قبل نحو أسبوعين إن بإمكان العراق مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة 45 يوما لحين إيجاد مورد بديل. ويستورد العراق الغاز من إيران، لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار العام الماضي، ويقول البلدان إنهما سيعملان على رفع قيمة التبادل التجاري بالرغم من العقوبات الأميركية. وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية. ودخلت الحزمة الثانية بعد أخرى بدأ تطبيقها في السادس من أغسطس/ آب الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي. واستبقت عديد الشركات الأوروبية والعالمية، العقوبات الأمريكية أو أية قرارات أوروبية لحمايتها، وأعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، مثل "توتال" الفرنسية، وميرسك تانكرز" الدنماركية، وبنك "دي زد" الألماني، و"بيجو ستروين" الفرنسية، و"سيمنز" الألمانية.