أفرجت النيابة العامة أمس عن الشيخ أحمد الخليفة «أسد حولي» بكفالة مالية 10 الاف دينار بعد التحقيق معه في قضية مصروفات الضيافة في وزارة الداخلية. وأفاد مصدر مطلع «الراي» أن «الخليفة الذي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الوزارة قبل تقاعده أودع في صندوق النيابة شيكاً بقيمة تسعة ملايين وثمانمائة ألف دينار، في خطوة تمهيدية لاسترجاع أموال وزارة الداخلية كافة». وأشار المصدر إلى أن «مبادرة عدد من الذين مثلوا أمام النيابة إلى دفع مبالغ مالية تتعلق بالقضايا المتهمين بها، تكرر مع أكثر من شخص في القضايا الأخيرة المتعلقة بوزارة الداخلية، ويعتبر خطوة أولى لاسترجاع الأموال العامة». وكانت «الراي» قد انفردت في وقت سابق بنشر تفاصيل القضية وإصدار بنك الكويت المركزي قرارات بتجميد ما لا يقل عن 15 حساباً مصرفياً لأشخاص وشركات ومحلات أبرزهم الشيخ أحمد الخليفة.