تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثانية استئناف طبيب بحريني لحكم صادر بحبسه سنتين عن تهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ 87 ألف دينار، وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محس مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حجز الاستئناف للحكم بجلسة 15 يونيو الجاري. وأحيل الطبيب إلى المحكمة بتهمة إعطاء شيك بسوء نية بمبلغ 87 ألف دينار ليس له مقابل كاف للوفاء بقيمته، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين وقدرت كفالة بمبلغ ألف دينار لإيقاف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف بعد أن دفع الكفالة. ما تجدر الإشارة إليه أن الطبيب كان قد أدين بالحبس لمدة سنة عن تهمة الإساءة إلى جلالة الملك، أثناء إلقائه كلمة بأحد التجمعات العامة، وأحيل إلى المحكمة وبرر ذلك بأنها حرية التعبير عن الرأي التي قضت في أول درجة بحبسه لمدة سنة وقدّرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم.