منذ اليوم الأول، من إحالة مشروع القانون الحكومي بشأن التقاعد إلى مجلس النواب، كان موقف النائب رؤى الحايكي هو الرفض والتحذير من تمرير القانون، في الوقت الذي كان فيه بعض النواب مترددا وحائرا. تؤكد الحايكي «ألا تهاون أو مساومة في موضوع الحياة المعيشية للمتقاعدين، لا يمكن أن أتصور مجرد مناقشة تقليل مكتسبات هؤلاء الآباء الذين أفنوا سنين عمرهم في خدمة الوطن، وأعرف أن كثيرا منهم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة، فكيف نزيد الأعباء عليهم ونضاعف الألم؟!», وترى الحايكي إن إشكالية مشروع القانون الذي تقدمت به السلطة التنفيذية تتمثل في إعطائه الصلاحية الكاملة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي دون الرجوع لممثلي الشعب. ولذلك.. جاء تصويت الحايكي داخل اللجنة المعنية بدراسة القانون بالرفض القاطع لمشروع القانون، فكان موقفا حاسما لا يقبل التردد، كما أكدت في تصريحات صحفية استبقت جلسة النواب أن القانون يجب أن يسقط وألا ينال موافقة النواب, بعد رفض القانون.. وتشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين لدراسة الخيارات المتاحة في ضوء التوجيه الملكي، دعت الحايكي إلى ضرورة وضع المقترحات التي تقدمت بها الحكومة في صياغات قانونية محكمة وواضحة، مشددة على ضرورة أن يكون عمل اللجنة مهنيا ودقيقا «فلا مجال لأي هفوات في هذا المجال».