رفـض نـقـابـي ونـيـابـي ومجـتـمـعي لـتـوصيات هيئة التأمينأعرب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعدد من النواب والجمعيات السياسية عن رفضهم التوصيات العاجلة التي أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه تم رفعها إلى الحكومة، وذلك بهدف إجراء حزمة من الإصلاحات لضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، ولمد عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة حتى سنة 2086، وذلك عقب استعراض مجلس إدارة الهيئة تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018، وبعد عقده عدة اجتماعات مع الخبير الاكتواري. ورفضوا المساس بالمزايا والحقوق التقاعدية للمواطنين في القطاعين العام والخاص، ودعوا السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى إلى الاضطلاع بدورهم الوطني وذلك برفض أي قرارات أو مقترحات تشكل مساسا أو انتقاصا من حقوق المتقاعدين جملةً وتفصيلا أو ترتبط بمصير ومستقبل الموظفين والمتقاعدين. في الوقت نفسه طالب الاتحاد الحر بطرح التوصيات للنقاش المجتمعي وعرضها على أصحاب الشأن في مقدمتهم العمال وعدم اعتبارهم الحلقة الأضعف، مؤكدا أنه ليس ضد الإصلاحات، ولكن لدينا تحفظ شديد على ثلاثة بنود، أولها المساس بالزيادة السنوية في ظل ازدياد الغلاء المعيشي وتزايد تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكن يمكن تعديل ذلك بوضع سقف للرواتب التي يجب أن تستمر لها الزيادة السنوية، مشيرا إلى أنه يقبل دمج صندوق التقاعد مع التأمينات، لكن ليس قبل إصلاح الصندوق العام للتقاعد، وحتى لا يتضرر كلا الصندوقين وتتضاعف المشكلة بصورة غير قابلة للحل. وأعرب عن رفضه في التحفظ الثالث زيادة الاشتراكات التأمينية في القطاع الخاص على المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم استقطاع 18% حاليا يتحمل صاحب العمل 11% منها و7% تخصم من العامل، علما أن «تمكين» هو من يدفع استقطاع 1% لصالح صندوق العمل نيابة عن أصحاب العمل، وبحسب توصيات الخبير الاكتواري سيتم زيادة النسبة إلى 27% أي بنسبة 9%، ولم يتم إيضاح كيف سيتم توزيع هذه النسبة على أصحاب العمل والعمال، وقال إن هذه الزيادة تعتبر دعوة صريحة لأصحاب العمل إلى الاستغناء عن المواطن واستبداله بالأجنبي.   الهيئــة العــامــة للتــأميــن: رفع 10 توصيات عاجلة إلى الحكومة لضمان استدامـة الصنـاديق التقاعدية والتأمينيـةقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انها تولي الأهمية القصوى للحفاظ على حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية لصالح المواطنين وأسرهم، وأوضحت الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة استعرض تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقًا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018. وبعد عقده لعدة اجتماعات مع الخبير الاكتواري تم التوصل إلى 10 توصيات عاجلة تم رفعها إلى الحكومة الموقرة، وذلك بهدف إجراء حزمة من الإصلاحات لضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، ولمد عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة حتى سنة 2086, حيث أشار تقرير الخبير الإكتواري إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024, ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.وأكدت الهيئة حرصها وفق المسؤوليات المناطة بها على حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون الى التقاعد في المستقبل على كل حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها من خلال تنفيذ الإصلاحات العاجلة واللازمة لتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين.  .. ومصدر لـ«أخبار الخليج»: إيرادات المشاريع تأثرت بسبب كورونالا مساس بمكافأة نهاية الخدمة.. والخبير الاكتواري يطالب برفع سن التقاعدكتب فاضل منسي:دافع مصدر رفيع في هيئة التأمين الاجتماعي عن قرار مجلس إدارة الهيئة برفع مجموعة من التوصيات إلى الحكومة بشأن إصلاح أوضاع صناديق التقاعد، مؤكدا أن وضع الصناديق الحالي صعب وخطير للغاية في ظل تأثر المشاريع الاستثمارية للهيئة بتداعيات فيروس كورونا وهو ما ألحق ضررا بإيرادات الصناديق.وقال المصدر لـ«أخبار الخليج» إن مجلس إدارة الهيئة استعرض تقرير الخبير الاكتواري الذي حذر من استمرار استنزاف صناديق التقاعد بما يؤثر على استدامتها في المستقبل لخدمة المتقاعدين، مطالبا باحتساب متوسط الراتب التقاعدي بامتداد السنوات الست الأخيرة من الراتب، وتوقف نسبة الزيادة السنوية الـ 3% للراتب التقاعدي ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وزيادة رسوم الاشتراكات على موظفي القطاع الخاص إلى 27% بدلا من 18%، ووضح حد أقصى لرواتب المتقاعدين، وعدم السماح للموظف بدمج الرواتب من خلال العمل المؤقت بعد التقاعد.وشدد في الوقت نفسه على أن التوصيات لم تمس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، كما أنها خلت من فرض استقطاعات على العمالة الاجنبية لأنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين بشأن حقوق العمال والتي يجب الالتزام بها.ولفت إلى أن متوسط رواتب المتقاعدين حاليا يتراوح ما بين 300 و350 دينارا.  الاتحاد الحر للنقابات يتساءل: لماذا لا يتم خصم التأمينات من العمال الأجانب؟رفضنا وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين ونتحفظ على زيادة الاشتراكاتكشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن تصويت 14 عضوا في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية بالموافقة على رفع نسبة الاشتراكات التأمينية من 18% إلى 27%، مؤكدا أن ممثل الاتحاد الحر كان العضو الوحيد الذي رفض التصويت بالموافقة، خلال اجتماع جرى لمناقشة تقرير توصيات الخبير الاكتواري الذي خلص إلى ضرورة وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين كذلك.وأعرب رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف عن استنكاره للقرار وأسفه لموقف الاتحاد العمالي الآخر الذي وقف مع مشروع زيادة الاستقطاع ضد مصلحة العمال، حيث صوت بالموافقة من دون أي نقاش بينما يظهرون للعمال مواقف أخرى غير التي تتخذ في الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الحر كان الصوت الوحيد الرافض للمشروع، من بين 15 عضوا.وأكد أن الاتحاد الحر ليس ضد الإصلاحات، لكنه ضد المساس بحقوق العمال. وقال رئيس الاتحاد نحن نرفض أي مساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين ولدينا تحفظ شديد على ثلاثة بنود، أولها المساس بالزيادة السنوية في ظل ازدياد الغلاء المعيشي وتزايد تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكن يمكن تعديل ذلك بوضع سقف للرواتب التي يجب أن تستمر لها الزيادة السنوية.وأشار إلى التحفظ الثاني قائلا إن الاتحاد الحر يقبل دمج صندوق التقاعد مع التأمينات، لكن ليس قبل إصلاح الصندوق العام للتقاعد، وحتى لا يتضرر كلا الصندوقين وتتضاعف المشكلة بصورة غير قابلة للحل.وأعرب عن رفضه في التحفظ الثالث لزيادة الاشتراكات التأمينية في القطاع الخاص على المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم استقطاع 18% حاليا يتحمل صاحب العمل 11% منها و7% تخصم من العامل، علما بأن تمكين هي من تدفع استقطاع 1% لصالح صندوق العمل نيابة عن أصحاب العمل، وبحسب توصيات الخبير الاكتواري ستتم زيادة النسبة إلى 27% أي بنسبة 9% ولم يتم ايضاح كيف سيتم توزيع هذه النسبة على أصحاب العمل والعمال، وقال إن هذه الزيادة تعتبر دعوة صريحة لأصحاب العمل بالاستغناء عن المواطن واستبداله بالأجنبي.وقال رئيس الحر إنهم اليوم يرغبون حتى في وقف الزيادة السنوية 3% التي ينتظرها المتقاعد كل عام لتكون سندا له في نهاية حياته ويستطيع من خلالها تأمين دخل يضمن له حياة كريمة، وخاصة في ظل ظروف «كورونا» التي أثرت على حياة كل المواطنين والمتقاعدين، وخاصة أن آلاف المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري للحكومة قد تقدموا للتقاعد على أمل استمرارية هذه الزيادة.وتساءل يوسف عن صمت التأمينات عن مقترح خصم التأمينات من العمال الأجانب أسوة بالمواطن، لافتا إلى وجود 600 ألف عامل أجنبي يمكن أن يرفدوا صندوق التأمينات بميزانية ضخمة لو تم إقرار خصم التأمينات منهم، وقال إن الصندوق يمكن أن يتحمل إلى عام 2033، لكن لم يتم تقدير تداعيات كوفيد 19 على الصندوق.وطالب يوسف بطرح القرار للنقاش المجتمعي وعرضه على أصحاب الشأن وفي مقدمتهم العمال وعدم اعتبارهم الحلقة الاضعف، حيث ضمن لهم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حقوقهم العمالية والنقابية كطرف ثالث رئيسي عند التفاوض، وقال يجب أن تكون هناك مناقشة حقيقية وليست وهمية ويجب سماع الآراء لكل الأطراف.ولفت يعقوب إلى أن الخبير الاكتواري قدم اقتراحاته للإصلاحات وطرحت على مجلس الإدارة منذ شهر فبراير الماضي، ثم جاء مجلس الإدارة بعد 5 أشهر ليقر تلك الإصلاحات من دون مناقشة او دراسة متأنية لآثارها الخطيرة على المتقاعدين والعمال.وناشد رئيس الاتحاد الحر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، لوقف هذه الكارثة التي سيكون لها مردود كارثي على العمال.  كتلة تقدم البرلمانية: لا بد من وضع حد لمخاوف المشتركين والمتقاعدين عبر إصلاحات حقيقيةأكدت كتلة تقدم البرلمانية أن إصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية بات ضرورة ملحة، لكن ذلك لا يجب أن يتأتي عبر التهديد بالانتقاص المستمر من مكاسب آلاف المشتركين والمتقاعدين، إنما عبر تطوير آليات عمل الهيئة وإصلاح أوضاعها وأنظمتها، عبر قرارات جريئة مهنية وغير متخبطة أو ترقيعية، كما جرت عليه العادة، والعمل على تحسين إدارة أموال واستثمارات هيئة التأمينات بعيدا عن التخبط الإداري والمالي، الذي كرسته الإدارات المتعاقبة، والتي كانت أمامها فرصة، بل فرص مواتية، لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية منذ عقود لكنها لم تفعل بكل أسف، كما أن جهود وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية الأولى منذ العام 2004 كانت كفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراجعات مالية وإدارية، لو تم الأخذ بها، إلا أن عدم الاكتراث بكل ذلك، لم يسعف في تقويم وإصلاح جملة الأوضاع المتراجعة في الهيئة، الأمر الذي يحتم ضرورة التفكير بحزمة إنقاذ عاجلة تبدأ بإعادة هيكلة مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، على أسس مهنية وحرفية وشفافة، بحيث تقوم على الاستخدام الأمثل للكفاءات الوطنية والموارد المالية والبشرية.وأشارت الكتلة إلى أن أية إجراءات وقرارات جديدة تنوي الهيئة اقتراحها، يجب أن لا تمس المكتسبات التي تحققت عبر السنوات الماضية للغالبية الساحقة من المتقاعدين والمشتركين، ويجب أن تكون بتوافقات معلنة بين جميع ممثلي أطراف الإنتاج، وعبر الأدوات الدستورية والتشريعية.ودعت إلى ربط اية إصلاحات قادمة بسياسات تشغيلية منصفة وعادلة للعمالة الوطنية في سوق العمل، ووقف جميع برامج التخلص من العمالة الوطنية بجميع مسمياتها؛ كالتقاعد الاختياري أو المبكر، أو مشاريع الخصخصة التي أضاعت مستقبل عمالتنا الوطنية، كما أضاعت جدوى الكثير من مشاريعنا الوطنية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتكريس الاعتماد على العناصر الوطنية وإعادة التوازن لسوق العمل البحريني ذاته، وضرورة إعادة الهيكلة في الشركات الحكومية الكبرى تحديدا، بما يساهم في سياسة إحلال العمالة الوطنية، وبالتالي المحافظة على موارد الهيئة المالية وتدفق الاشتراكات المالية للصناديق التقاعدية، ويوقف النزيف المرهق الذي تتعرض له أموال الصناديق الثلاثة منذ سنوات جراء تلك السياسات غير المدروسة.ودعوا إلى توجيه السياسات الاستثمارية للهيئة على أسس جديدة ومبتكرة بحيث تخلق اقتصادًا منتجا فعليا، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، وإعادة هيكلة جهاز الاستثمار بالهيئة وتطعيمه بكوادر مؤهلة ونزيهة، ضمن استراتيجية لتنويع مصادر دخل الهيئة، وزيادتها ليعود ذلك بالنفع على الهيئة والاقتصاد الوطني بشكل عام.وطالبوا بإجراء تحقيقات شفافة في عمليات الهدر المالي والإداري في هيئة التأمينات الاجتماعية، وأن يتم وقف التلاعب بأموال ومقدرات الهيئة، كما طالبوا مجلس إدارة الهيئة وعلى رأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني بإطلاع السلطة التشريعية والرأي العام في البحرين صراحة وبوضوح وشفافية، بمدى دقة ما يدور من تسريبات، خاصة حول المعادلة الجديدة المقترحة لاحتساب المعاش التقاعدي، ونسبة الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية، والتي كما يعلم الجميع هي مربوطة بنسبة التضخم المعلنة في البحرين.ودعوا جميع الاتحادات والنقابات العمالية إلى توحيد موقفها في الدفاع عن حقوق العمال والمتقاعدين بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشعب.  تجمع الوحدة الوطنية يدعو السلطة التشريعية إلى رفضأي مقترحات تشكل مساسا أو انتقاصا من حقوق المتقاعدين دعا تجمع الوحدة الوطنية الى التفكير في حلول علمية مبتكرة تعالج الخلل الواضح في إدارة أموال صناديق التقاعد وتنمية الموارد المالية لهذه الصناديق والاستغلال الأمثل للموجودات العقارية والمالية؛ لما في ذلك من زيادة مالية لموجودات هذه الصناديق تقلل من نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه ورب العمل وتطيل من أعمارها اكتواريا.وقال في بيان له أمس: طالعتنا بعض الأخبار المنشورة في الصحف بوجود توجهات ومساع من مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي لإحداث تغييرات كارثية صادمة للمواطنين على نظام التقاعد تقضي بالمساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وذلك بوقف دمج راتبين تقاعديين واحتساب متوسط الراتب التقاعدي عن خمس سنوات ووقف الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية للقطاعين العام والخاص والبالغة 3%.وأضاف أن هذه التوجهات والمساعي تأتي في وقت وظرف تضاعفت فيه أعباء المعيشة على المواطنين في ظل رفع الدعم عن الكهرباء والماء واللحوم وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن الذي كان يتطلع وينتظر المزيد من القرارات والإجراءات التي تخفف العبء عن المواطنين بدلاً عن زيادته وترفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطن البحريني بدلاً من مضاعفتها .وأكد تجمع الوحدة الوطنية أنه إذ يعبر من منطلق شعاره (حفظ الحقوق وصون المكتسبات) عن رفضه التام لهذه التوجهات أو أية توجهات تمس بحقوق المتقاعدين المكتسبة يدعو السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى إلى الاضطلاع بدورها الوطني، وذلك برفض أية قرارات أو مقترحات تشكل مساساً أو انتقاصاً من حقوق المتقاعدين جملة وتفصيلاً أو ترتبط بمصير ومستقبل الموظفين والمتقاعدين .وطالب التجمع صندوق التقاعد وهيئة التأمين الاجتماعي والجهات المختصة بالتخلي تماماً عن أي نوع من التفكير في حقوق المتقاعدين وإبعادها عن الخيارات والجهود التي تجري ضمن أية عمليات أو جراحات إصلاحية لتحقيق التوازن المطلوب في الصناديق الاكتوارية التأمينية .ودعا التجمع الى التفكير في حلول علمية مبتكرة تعالج الخلل الواضح في إدارة أموال صناديق التقاعد وتنمية الموارد المالية لهذه الصناديق والاستغلال الأمثل للموجودات العقارية والمالية؛ لما في ذلك من زيادة مالية لموجودات هذه الصناديق تقلل من نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه ورب العمل وتطيل من أعمارها اكتواريا.  النفيعي يدعو إلى تحصيل متأخرات الصناديق التقاعدية بدلا من المساس بحقوق المتقاعدينرفض عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي ما تم تداوله عن وجود توجه لهيئة التأمينات الاجتماعية إلى خفض المزايا التقاعدية للمواطنين أو المساس به، داعياً الهيئة إلى الكف عن ترهيب الناس وتخويفهم.وأوضح النفيعي في بيان له أن إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى يتطلب تضافر الجهود وتكاتفها، بحيث يكون المواطن البحريني على رأس الأولويات، مبيناً أن المطالب الشعبية والبرلمانية الراهنة هي رفع سقف المزايا التقاعدية، وليس الانتقاص منها.وبيّن أن على الهيئة أن توجد الحلول المناسبة والعادلة للمشاكل التي تعاني منها والتي لا يتحمل المواطن البحريني وعائلته مسؤوليتها. ودعا مجلس ادارة الهيئة الى التركيز على تحصيل 187 مليون دينار متأخرات الصناديق التقاعدية، والتنوع في استثمارات اموال الهيئة للحد من العجوزات، والدخول في الأسواق التجارية الواعدة، والاستعانة بالشركات الاستشارية ذات السمعة الحسنة والخبرة في السوق، بدلاً من جعل المواطن هو الضحية.  «المنبر الإسلامي» تدعو إلى ضرورة توافق  مجتمعي حول أي تعديلات بشأن صناديق التقاعدأعلنت جمعية المنبر الوطني الإسلامي رفضها لما تم الإعلان عنه من تعديلات لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والمتعلقة باحتساب متوسط الراتب التقاعدي بامتداد 5 سنوات، ووقف الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية للقطاعين الخاص والعام والبالغة 3%، معتبرة ذلك انتكاسة ونكوصًا عن التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها بحماية مكتسبات المتقاعدين بل والعمل على زيادتها.وطالبت بعدم المساس بأي حقوق ومزايا ممنوحة للمتقاعدين وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة والزيادة السنوية المركبة التي اكتسبوها عبر تاريخ طويل في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم، مشددة على أن مكافأة التقاعد وكل الحقوق هي حق من حقوق الموظفين التي نص عليها القانون، وأنه لا يمكن التنازل عنها أو إلغاؤها تحت أي مبرر، خاصة أن هذه الحقوق غير متعلقة بالمتقاعد بمفرده وإنما بعائلته ومسؤولياتها الاجتماعية والمعيشية.وأضافت «المنبر الإسلامي» في بيان لها أن ما تم الإعلان عنه من قرارات لهيئة التأمين الاجتماعي إن صحت فهي تخالف توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة إحداث توافق مجتمعي حول تعديلات القانون وعدم المساس بالحقوق والمكتسبات خاصة أن ما تم الإعلان عنه مرفوض شعبيًا لأنه تعد واضح على حقوق ومكتسبات المتقاعدين.وأكدت أن وقف الزيادة السنوية مرفوض لما له من آثار سلبية على حياة المتقاعدين المعيشية وسيضر بالكثير من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين ستتوقف معاشاتهم عند حد معين في ظل ارتفاع لأسعار السلع والخدمات وما سوف يستجد من اعباء مالية مستقبلية وهو ما يعني عجز المعاش عن سد احتياجات ومسؤوليات المتقاعد وعائلته.وأشارت الجمعية إلى أن قرار حساب المعاش على أساس اخر خمس سنوات بدلاً من آخر عامين هو قرار يخصم من حقوق ومكتسبات المتقاعد وسيضر بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة ضررًا بالغًا.ودعت الحكومة إلى ضرورة البحث عن بدائل لتمويل العجز، محذرة من استغلال أزمة كورونا في تمرير مزيد من القرارات المجحفة بحقوق ومكتسبات المواطنين.  وشددت «المنبر» على ضرورة التواصل مع جميع المعنيين من أجل الاستماع إلى الرؤى المختلفة والهواجس ومن أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحمي الحقوق والمكتسبات وتحقق الصالح العام كما جاء في توجيهات جلالة الملك المفدى.  رئيس الاقتصاديين البحرينية: استـدامـة الصناديـق التقــاعدية تسهـم فـي تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامةأكد الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أهمية استدامة الصناديق التقاعدية لما ذلك من إسهامات مهمة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأكد المولاني أهمية القيام بإصلاحات عاجلة وضرورية وفق المعطيات الحالية للصناديق التقاعدية لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وأسرهم. ونوه رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية إلى أن مقترحات الحفاظ على ديمومة الصناديق وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجهها تأتي استمرارا للعديد من الخطوات السابقة التي تم اتخاذها والإصلاحات التي تم إجراؤها على الأنظمة التقاعدية والتأمينية المعمول بها في مملكة البحرين لتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأضاف المولاني أن ما يشهده العالم من ظروف استثنائية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تبعها من آثار سلبية على العديد من القطاعات الحيوية وتأثيرات على النمو الاقتصادي العالمي أنتج تحديات جديدة انعكست على الاقتصاد المحلي، وتم طرح العديد من المبادرات الاقتصادية التي من شأنها الاسهام والتخفيف من تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، وشدد المولاني على أن هذه التداعيات تستوجب تضافر جميع الجهود بما يصب في تحقيق أهداف التنمية المنشودة لصالح الوطن والمواطنين.  الشــوري بســــام البنمحمـــد: استنـــــزاف صناديـــق التقاعـــد يضـــر بفئـــة الشبـــابقال عضو مجلس الشورى السيد بسام إسماعيل البنمحمد: «إن استنزاف صناديق التقاعد من شأنه الإضرار بفئة الشباب ومستقبلهم بالضمان الاجتماعي»، وأضاف البنمحمد: «إن من حق الشباب الاطمئنان على مستقبل واستدامة صناديق التقاعد، لذلك لا بد من وضع الحلول والمخارج التي تضمن استدامة صناديق التقاعد». وأكد البنمحمد أنه «في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا وتبعاتها غير المسبوقة، حيث كان لتوجيهات جلالة الملك الأثر البارز في استقرار أوضاع العاملين البحرينيين في القطاعين الخاص والعام وتقليل الآثار السلبية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، لذلك لا بد من ان نشيد بهذه التوجيهات السامية والمبادرات الحكومة ونؤكد حرصهم الدائم على مستقبل فئة الشباب».وذكر عضو مجلس الشورى أن «بعض المتقاعدين أصبح معاشهم التقاعدي يفوق راتبهم أثناء الخدمة وهو استنزاف ليس في صالح المتقاعدين المستقبليين ويخالف التوصيات المتكررة للخبير الاكتواري».وطالب البنمحمد هيئة التأمين الاجتماعي بإيجاد حلول جذرية تضمن استدامة الصناديق التقاعدية، مؤكدا أهمية عدم المساس بالحقوق الأساسية للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين على حد سواء.