كشفت أستراليا اليوم الخميس عن خطط لزيادة صلاحيات الحكومة في تجريد المتطرفين من حق المواطنة وسيطرتها على تحركات المقاتلين الأستراليين الذين يعودون إلى الوطن من ساحات القتال في سوريا والعراق. لخص رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس، مشروعات القوانين المثيرة للجدل، التي يريد أن يقر البرلمان بعضا منها في الدورة البرلمانية الأخيرة لهذا العام التي تستمر أسبوعين وتبدأ يوم الاثنين. كما يريد موريسون تمرير قوانين الأمن السيبراني هذا العام والتي ستجبر شركات التكنولوجيا العالمية على مساعدة الشرطة على تفكيك الرسائل المشفرة المرسلة من قبل المجرمين. وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف تتعلق بالخصوصية في مشروع قانون الأمن السيبراني الذي يجري فحصه حاليا من قبل لجنة برلمانية. قال موريسون للصحفيين: “اﻷشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية يرفضون كليا كل ما يدافع عنه هذا البلد”. ألقي الضوء على تهديدات المتطرفين في أستراليا منذ أسبوعين عندما طعن أسترالي مولود في الصومال رجلا وأصاب اثنين آخرين قبل أن تقتل الشرطة المهاجم في أحد شوارع وسط مدينة ملبورن. وفي الأسبوع الجاري، اتهم ثلاثة رجال أستراليين من أصل تركي بالتخطيط لشن هجوم في ملبورن مستوحى من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت الشرطة إنه تم احباط المؤامرة واعتقال المتورطين. ألغيت جنسيات تسعة متطرفين استراليين يشتبه أنهم قاتلوا مع جماعات مسلحة في الخارج منذ أن غيرت الحكومة قوانين المواطنة عام 2015. تنطبق هذه التغييرات فقط على المواطنين مزدوجي الجنسية حتى لا يؤدي نزع جنسيتهم الاسترالية إلى جعلهم “بدون”. ستؤدي هذه التغييرات المقترحة إلى تسهيل القواعد المتعلقة بالظروف التي يمكن فيها إلغاء الجنسية. ستسقط التعديلات الجديدة شرط أن يكون مزدوج الجنسية المدان بارتكاب عمل إرهابي قد حكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات، حيث ان الادانة لوحدها كافية لإسقاط الجنسية عنه.