واصلت الأسهم السعودية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مع تنامي السيولة في السوق بنسبة 31 في المائة، مدعومة بالاستقرار السياسي، ليغلق مؤشر السوق عند 8480 نقطة رابحا 58 نقطة بنسبة 0.69 في المائة. وظل المؤشر عند نطاق تذبذب واحد منذ أسبوعين، ما أظهر تفاعله الايجابي مع انتقال الحكم الذي جاء سلسا ولحقها قرارات لم تكن مفاجئة بل زادت من الاستقرار السياسي الذي هو إحدى أهم الركائز للازدهار الاقتصادي. لم يجر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تغيرا في الحكومة أو في سياسات السعودية ما جعل المستثمرين على ثقة بأن الاقتصاد سيواصل نموه في ظل تأكيد الجهات المسؤولة عن استمرار السياسة الاقتصادية كما هي عليه. وأشار محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن السياسات والإصلاحات التي تبناها الملك الراحل عبد الله ستستمر بالكامل في عهد الملك سلمان. وهذا العامل الإيجابي استطاع مواجهة العوامل السلبية التي أحاطت بالسوق خلال فترة التداول والمتمثلة في استمرار تراجع النفط، وترقب لضعف اليورو بعد سياسة التيسير الكمي وهذا يقوي الدولار الذي بدوره يضغط على أسعار السلع في ارتفاعه، وما سيزيد ارتفاعه أسعار الفائدة المرتقب زيادتها خلال منتصف العام. العوامل الخارجية ليست الوحيدة المتسببة في الحالة السلبية، حيث تراجع ربحية الشركات في الربع الرابع، وتنظيمات جديدة في قطاع المصارف فيما يخص التمويل العقاري، تسهم في قلق المستثمرين في أن الشركات قد لا تستطيع أن تحقق نموا يحفزهم لضخ أموال أكثر في السوق. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8421 نقطة، لم يحقق تراجعا ليرتفع إلى 8511 نقطة كأعلى مستوى، رابحا 1 في المائة، في نهاية الجلسة قلص من مكاسبه ليغلق عند 8480 نقطة رابحا 58 نقطة بنسبة 0.69 في المائة. التداولات ارتفعت 31 في المائة لتصل إلى 7.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 58.1 ألف ريال. والأسهم المتداولة ارتفعت 38 في المائة لتصل إلى 400 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 2.11 في المائة. وارتفعت الصفقات بنحو 17 في المائة لتسجل 133 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الاتصالات" بنسبة 3.46 في المائة، تصدر المرتفعة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.04 في المائة يليه قطاع النقل بنسبة 3.75 في المائة، واحتل "الزراعة" المرتبة الثالثة بنسبة 3.06 في المائة. والقطاع الأعلى تداولا "التطوير العقاري" بنسبة 20 في المائة، بعد تداول 1.6 مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 19 في المائة، وبقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة وبقيمة 965 مليون ريال. أداء الأسهم تم تداول 163 سهما في السوق، ارتفع منها 140 سهما، مقابل انخفاض 16، والأسهم الباقية لم تشهد أي تغير، وتصدر المرتفعة سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 9.74 في المائة، مغلقا عند 16.90 ريال، يليه سهم "العالمية" بنسبة 9.72 في المائة، مغلقا عند 97.50 ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بنسبة 9.64 في المائة ليغلق عند 9.10 ريال. وتصدر المتراجعة "اتحاد اتصالات" بنسبة 9.84 في المائة ليغلق عند 38.50 ريال، يليه سهم "الحكير" بنسبة 2.32 في المائة ليغلق عند 87.50 ريال، وحل ثالثا سهم "اسمنت الجنوبية" بنسبة 1.40 في المائة ليغلق عند 105.75 ريال. وتصدر سهم "دار الأركان" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 16 في المائة، يليه سهم "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 839 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بنسبة 4.6 في المائة بقيمة 354 مليون ريال.