اعلنت الحكومة الأسترالية اليوم «الخميس» مشروعها لتجريد الذين يدانون بالإرهاب من جنسيتهم الأسترالية حتى إن كانوا مولودين في هذه القارة.وبعد سلسلة هجمات قام بها متشددون وأخرى أُحبطت، أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه يجب تشديد القوانين.وبموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات حرمان الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن أكثر من ست سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية لكن فقط إذا كانت لديهم جنسية أخرى. بيد أن الحكومة تريد الآن أن تتمكن من تجريد مواطنين استراليين مولودين في استراليا ويمكنهم «منطقيا» الحصول على جنسية بلد آخر بسبب أصولهم، من جنسيتهم.وقال موريسون إن «الناس الذي يرتكبون أعمالا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد». وأضاف: «هناك شيء لا يمكن قبوله، الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليه، يمكنهم الرحيل».وستقدم الحكومة مشروعها إلى البرلمان قبل نهاية العام.وتريد السلطات أيضا أن تفرض «أوامر بالاستبعاد المؤقت» على «المقاتلين الأجانب العائدين»، أي الاستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات متشددة في مناطق نزاع. وهذا النص المستوحى من القانون البريطاني يسمح بمنع أي استرالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين، ووضعه تحت مراقبة صارمة عند عودته. وقال وزير الداخلية بيتر داتن، إن أستراليا شهدت سبع هجمات إرهابية منذ العام 2014 وأحبطت الأجهزة الأمنية في المقابل 15 مؤامرة. وأضاف أن تسعة أشخاص دينوا بالإرهاب جردوا من جنسيتهم بموجب القانون الحالي، معظمهم لوقائع حدثت في الخارج. وأوضح أن «حوالى خمسين شخصا من مزدوجي الجنسية يمكن أن يفقدوا جنسيتهم بموجب القانون الحالي، وعدد أكبر من هؤلاء بموجب التعديلات».