بعد ان اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نيته اجراء اصلاح دستوري بإسقاط الجنسية عن المدانين بما يسمى الارهاب في تشرين ثاني الماضي، تخلى هولاند الاربعاء عن المشروع وحمل المعارضة اليمينية مسؤولية الاخفاق في الاتفاق مع اليسار تحت قبة البرلمان. وقال الرئيس الفرنسي: ارى اليوم، وبعد اربعة اشهر ان الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لم يتفقا على بند واحد او في الوصول الى تسوية حول تعريف اسقاط الجنسية وحرمان الارهابيين منها. وقرر هولاند انهاء الجدل بعد ان رأى ان قسما من المعارضة لا يريد مطلقا اي مراجعة دستورية، وكي يُقرَ اي اصلاح دستوري في فرنسا، فعلى مجلسي النواب والشيوخ المصادقة على النص بالصيغة نفسها. النقاشات المحمومة حول هذا المشروع ادت الى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإسقاط الجنسية واعتبرته تمييزيا ضد الفرنسيين من اصول اجنبية. وبعد تفجيرات نوفمبر نشرت الحكومة الفرنسية آلاف الجند وعناصر الامن في مختلف انحاء البلاد وفرضت حالة الطوارىء منذ نوفمبر الماضي لثلاثة اشهر ومددتها لثلاثة اخرى مع استمرار التهديدات واحباط هجمات في فرنسا.