الخرطوم - أبدت قوى المعارضة السودانية ومنها المشاركة في الائتلاف الحكومي معارضتها لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مساء الأربعاء. وكان نواب من 34 حزبا بينهم الأمة والمؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن قد انسحبوا من جلسة البرلمان إلا أن ذلك لم يحل دون إقراره في ظل امتلاك المؤتمر الوطني الحاكم لأغلبية. وينص قانون الانتخابات المجاز على اعتماد السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي، واستمرار الاقتراع لمدة 3 أيام، وعدم السماح للمستقلين التحالف مع الأحزاب السياسية، وتصويت القوات النظامية من داخل ثكناتها. واتهمت حركة الإصلاح الآن المؤتمر الوطني بالمراوغة وإضمار النوايا السيئة تجاه عملية التوافق بشأن قانون الانتخابات. وقال الأمين السياسي للحركة خالد نوري إن التوافق تم إجهاضه بإيداع قانون الانتخابات للقراءة الثالثة وإجازته بالأغلبية الميكانيكية رغم التأكيد بأن القانون لن يمر إلا بالتوافق السياسي حسب توصيات الحوار الوطني. واعتبر خالد نوري انسحاب نواب الـ34 حزبا ونواب كتلة التغيير “اللبنة الاولى في توحد المعارضة واتخاذ موقف ينسجم مع تطلعات الشعب للممارسة الديمقراطية السليمة”. وفي وقت سابق أعلن حزب الأمة، إحدى أبرز قوى المعارضة عن رفضه لقانون الانتخابات الذي اعتبر أنه لا يخدم مصلحة البلاد في الانتقال الديمقراطي ويكرس لمزيد من “الدكتاتورية والشمولية”. وأكد الحزب المعارض أن النظام نعى بهذه الخطوة “حوار الوثبة وشيعه لمثواه الأخير”، في إشارة للحوار الذي دعا إليه الرئيس البشير في العام 2014 وقاطعته أبرز التنظيمات المعارضة. وفي محاولة لتبرير إقرار قانون الانتخابات قال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني، عبدالرحمن الخضر الخميس، إن الضرورة اقتضت إجازته للوفاء بالترتيبات الإجرائية للعملية، معبرا عن أسفه “لتصلب مواقف ممثلي بعض القوى حيال بعض بنود القانون”. وتكمن تحفظات الأحزاب المعارضة للقانون في تمديد عملية إجراء الانتخابات إلى ثلاثة أيام بدلا من يومين كان سبق الاتفاق بشأنه، واستبعاد المستقلين من الدخول في قوائم مشتركة مع الأحزاب، فضلا عن منح المجلس التشريعي الحق في سحب الثقة من الوالي، فيما عده معارضون التفافا على الفصل القاضي بانتخاب الأخير بدل تعيينه.