يبدو ان قانون التقاعد المبكر في طريقه الى الإقرار، وذلك وسط توقّعات ان تشهد جلسة مجلس الامة المقبلة الانتهاء منه، ومع اعتراضنا في مقالات سابقة على القانون وابدائنا الأسباب في ذلك، لكن يبقى صوت الأغلبية هو سيد الموقف، ونحترم الديموقراطية في كل اختياراتها. لقد كان للحكومة رأي حول القانون مغاير لرأي المجلس في وقت سابق، وهذا الرأي تطور الى اعتراض على تعديل احدى مواده، وهي المادة الرابعة التي تتيح لجهة العمل اجبار الموظف على التقاعد.. وقد تم الاتفاق على إبقائها لتعارض تعديلها مع قانون الخدمة المدنية ولعدم دستوريتها، مقابل ان تتحمل مؤسسة التأمينات من جهتها ما نسبته %2 من المؤمن عليه. ومن خلال هذا التوافق، نستطيع القول ان محل الخلاف والتباين بين السلطتين قد انتهى، ولَم تبق سوى موافقة الأغلبية، وان يتم إقرار القانون بمداولتيه الاولى والثانية. وعلى الرغم من انه كانت لدينا مخاوف مسبقة، وقد ذكرناها في مقال سابق، حول سلبية التقاعد المبكر من حيث ازدياد اعداد المتقاعدين الشباب في البلاد..! فإن تلك المخاوف تبددت عندما تأكدنا ان القانون سيساهم في حل مشكلة البطالة وإحلال الكوادر الكويتية في السلك الوظيفي، حيث من المتوقع ان يتقاعد 9700 موظف بمجرد نفاذ القانون، ما يعني تعيين نفس الاعداد محلهم مباشرةً، وهذه ميزة تحسب للتقاعد المبكر. لذلك، نتمنى الانتهاء من هذا القانون ما دام التوافق حاضراً، حتى يتم التفرغ لقوانين اخرى اهم بكثير، خصوصاً ان دور الانعقاد الحالي يعتبر فرصةً لتحقيق بعض الإنجازات المنتظرة من المجلس والحكومة معاً. محمد هزاع المطيري