رفضت اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع أمس، مشروع التقاعد المبكر الجديد الذي عرضته الحكومة على اللجنة. وأوضح رئيس اللجنة صلاح خورشيد أن المشروع الحكومي يقضي بتحمّل المرأة والرجل ممن يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل، وسن 50 للمرأة شراء مددهم. وقال خورشيد إن المشروع فتح المجال بالاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون وحتى نهاية عام 2019، والعدد المتوقع تقاعده وفقا للقراءة الحكومية سيكون 6400 لمن سيتقاعدون حتى نهاية مارس 2019 و1200 حتى نهاية 2019، وهؤلاء يمكن لهم التقاعد من دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن سن 55. مقترح جديد وأوضح خورشيد أن كلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لمن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة، وقد رفضنا المشروع بالإجماع لتعارضه مع رأي الاغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي. وأشار خورشيد إلى أنه بعدما أعادت الحكومة قانون التقاعد المبكر للمجلس تقدم نواب بمقترح جديد يلغي المادة الرابعة لتلافي اي مثلب ووافقنا بالاجماع عليه، موضحا أننا وافقنا على تعديل بان يكون خصم الـ5 في المئة على الراتب الاساسي فقط. وناشد خورشيد الحكومة، وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء ابداء التعاون في قانون التقاعد المبكر، ونحن أكثر حرصاً على المال العام، وعموما نحن قدمنا يد التعاون بإلغاء المادة الرابعة من قانون التقاعد المبكر، لكن التأمينات لا تزال تتلاعب بالأرقام بطريقة غير صحيحة. وأضاف: أبلغت وزير المالية بأن الأخوة في التأمينات سيضعونك في مأزق سياسي، خصوصا أنهم يقومون بتسريب تعديلاتكم على قانون خفض سن التقاعد قبل علم اللجنة المالية البرلمانية، وذلك يعد تلاعبا مرفوضا. وذكر خورشيد أنه اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة الذي كان مقررا الأحد الماضي، لارتباطه بلقاء صاحب السمو أمير البلاد مع رئيس مجلس الأمة واعضاء مكتب المجلس. رؤية الحكومة ترى الحكومة أن إضافة شرط يفرض على الموظفين تحمل جزء من تكلفة برنامج التقاعد من خلال تخفيض معاشاتهم التقاعدية، أي إذا اختار الموظف التقاعد المبكر فيتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة %5 لكل سنة من سنوات التقاعد المبكر. وعلى سبيل المثال، إذا تقاعد الموظف قبل 5 سنوات، فسيتم خفض معاشه/ معاشها بنسبة: 5 سنوات × %5 = %25.