محمد السندان| حددت اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل موعداً لحسم قانون التقاعد المبكر الذي أدرجته لجنة الأولويات ضمن تشريعات الجلسة المقبلة، رغم استمرار الخلاف مع الجانب الحكومي بشأن سيناريوهات خفض السن. ورفضت اللجنة المالية أمس، في اجتماع غابت عنه الحكومة، مقترحات تقدمت بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، معتبرة أنها قد تغير مسار القانون إلى التقاعد الإجباري، فضلاً عن تحميل المؤمن عليه خصماً قد يصل إلى %30 من الراتب التقاعدي. وأوضح مقرر اللجنة صالح عاشور أن أحد الاقتراحات نص على إضافة نسبة خصم ٢ في المئة، بينما ذهب نواب إلى تقاسم هذه النسبة بين المؤمن عليه و«التأمينات». وقال مصدر نيابي إن أعضاء اللجنة «رفضوا كل التعديلات المقدمة من قبل الحكومة والتي تثقل كاهل الموظف»، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت استدعاء «التأمينات» لعرض تصورها النهائي بشأن «التقاعد». ولفت إلى أن نواباً في اللجنة اشترطوا «عدم تمرير القانون إلا بعد تقديم التأمينات حسبتها المالية الكاملة على رواتب الموظف، مع خصم الاشتراكات».