من شأن عزل غصن أن يجعل الضبابية تكتنف اتجاه تحالف رينو-نيسان، الذي أشرف شخصياً على تشكيله وتعهّد تعزيزه عبر تعميق الروابط، على الرغم من تحفظات في "نيسان". ويشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة رينو أيضاً. قال مصدر مطلع إن شركة نيسان موتور تسعى إلى اختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها خلال شهر أو اثنين، وإنها تأمل أن يكون هذا قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 ديسمبر تقريبا. يأتي هذا بعد أن عزلت الشركة المتخصصة في صناعة السيارات رئيس مجلس إدارتها، كارلوس غصن، أمس الأول الخميس. وسيظل رئيس مجلس الإدارة الجديد في المنصب "على الأقل" حتى اجتماع مساهمي "نيسان" القادم. وأضاف المصدر أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ما إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعا استثنائيا للمساهمين. ومن المنتظر أن يكون الاجتماع العادي المقبل في يونيو 2019، ولم يتسن الاتصال بـ "نيسان" للحصول على تعليق أمس، وهو عطلة في اليابان. وصوّت مجلس إدارة نيسان الخميس، بالإجماع، لمصلحة عزل غصن من منصب رئيس المجلس، بعد إلقاء القبض عليه يوم الاثنين بتهمة إساءة السلوك المالي. ومن شأن عزل غصن أن يجعل الضبابية تكتنف اتجاه تحالف رينو-نيسان، الذي أشرف شخصيا على تشكيله، وتعهّد تعزيزه عبر تعميق الروابط، على الرغم من تحفظات في "نيسان". ويشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة رينو أيضا. كما صوّت مجلس الإدارة على عزل جريج كيلي من منصب المدير الممثل بالشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكي. كانت "نيسان" قالت قالت يوم الاثنين إن تحقيقا داخليا أجري بناء على معلومات سرية من مصدر كشف أن غصن ارتكب مخالفات من بينها استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه لسنوات. وامتنع متحدث باسم "نيسان" عن التعقيب. وذكرت وسائل إعلام يابانية، أمس، أن الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية. وقالت وسائل الإعلام إن الملياردير الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني يواجه الآن اتهاما جديدا من الادعاء العام، بعد أن أقاله مجلس إدارة نيسان من منصبه كرئيس للمجموعة الخميس، ليواجه هبوطا مذهلا من قمة إدارة الأعمال بالعالم، حيث كان يحظى باحترام واسع، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". وأوقفت السلطات اليابانية، الاثنين، غصن بعد أن اتهمته والمدير التمثيلي لـ "نيسان" غريغ كيلي بتقديم كشوف تقلل عن دخله الحقيقي "خمس مرات بين يونيو 2011 ويونيو 2015"، معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4.9 مليارات ين، (ما يعادل 37 مليون يورو) بدلا من 10 مليارات ين. لكن السلطات تشتبه الآن بأن غصن قلل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة أساهي شيمبون وصحيفة نيكي الاقتصادية اليومية. وقالت الصحيفة إن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى 8 مليارات ين (71 مليون دولار) منذ يونيو 2011. ولم يتسن التأكد على الفور من صحة هذه المعلومات. وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفون مذكرات اعتقال إضافية، مما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر. من جهتها، ذكرت صحيفة نيكاي أنه يشتبه أيضا في أن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة 4 مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية. وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، الخميس، إن شركة نيسان دفعت 100 ألف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة. وقال نائب المدعي العام شين كيكيموتو إنّ قضية غصن تعد "من أخطر أنواع الجرائم" بموجب قانون الأدوات المالية الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة السجن مدة 10 سنوات. واكتسب غصن (64 عاما) شهرة بعد إعادة هيكلته مجموعتي رينو ونيسان منذ نهاية التسعينيات، عندما هبت رينو إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999، وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة. وكان غصن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة نيسان الرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما كان يقود التحالف بين "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي". وأكدت فرنسا واليابان مساء الخميس مجددا دعمهما لمجموعة رينو- نيسان الرائدة في صناعة السيارات في العالم. وجدّد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ونظيره الياباني، هيروشيغي سيكو "الدعم المهم للحكومتين الفرنسية واليابانية للتحالف بين رينو ونيسان، ورغبتهما المشتركة في الحفاظ على هذا التعاون المجزي"، وفق بيان للوزارة الفرنسية. وأوضح لومير مساء الخميس، في تصريحات صحافية، أنه "من المهم أن نذكر نحن الاثنين بوضوح أن الحكومة اليابانية، كما الفرنسية، متمسكتان بالتحالف بين رينو ونيسان".