البلاد – رضا سلامة وأشارت إلى تأكيد هوية 304 مدنيين قتلوا على يد عناصر النظام، وفي معظم الحالات تم تحديد العمر والجنس والمكان وتاريخ الحادث الذي أدى إلى وفاتهم، ومع ذلك، فهي تعتقد أن عدد القتلى الفعلي أكثر من ذلك بكثير، منوهة إلى أن أكثر من 220 شخصًا قتلوا بعد 48 ساعة من انقطاع الإنترنت في 16 نوفمبر 2019. وتضمن التقرير، أن تحليل مقاطع الفيديو لجميع الاحتجاجات بين 16 و20 نوفمبر، أظهر أن المتظاهرين لم يشكلوا “تهديدًا وشيكًا بالموت أو الإصابة الخطيرة” لقوات الأمن أو غيرهم، وبناءً على ذلك، استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار على المتظاهرين كان “دون مبرر قانوني بالكامل”.وطالبت المنظمة الحقوقية النظام الإيراني بتوضيح أبعاد الاحتجاجات ونشر معلومات وإحصاءات عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في احتجاجات نوفمبر، كما دعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في مقتل المتظاهرين والمارة خلال احتجاجات العام الماضي. وفي داخل إيران، شنت السلطات الأمنية الإيرانية سلسلة اعتقالات طالت عشرات الناشطين والمعارضين، خلال الأيام الماضية، وذلك وسط تصاعد القلق من انفجار شعبي جديد بسبب الحالة الاقتصادية والمعيشية، التي تمر بها البلاد. من جهتها، أشارت منظمة إيران هيومن رايتس، إلى أن حملة الاعتقالات تتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لانتفاضة نوفمبر،مؤكدةً أن الاعتقالات شملت أيضًا معارضين مصابين بأمراض مزمنة، كسرطان الدم. وبينت المنظمة أن الحملات الأمنية اشتدت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في منطقة سونغور بمحافظة كرمنشاه، مشيرةً إلى أن معظم المعارضين الموقوفين تم نقلهم بعد التحقيقات إلى سجن إيفين، سيئ السمعة. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد كشف عن توجه الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم إقرارها خلال أسبوع. طالبت منظمة العفو الدولية، بتحقيق أممي في الجريمة، التي ارتكبها نظام الملالي خلال احتجاجات نوفمبر 2019، واصفة حملة النظام الإيراني الدموية ضد المتظاهرين في الشوارع، بأنها إعدام خارج نطاق القضاء وجريمة دولية. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته في الذكرى الأولى للاحتجاجات: إن نتائج مراجعة المعلومات والبيانات الواردة مباشرة من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين داخل البلاد، تشير إلى “مذبحة حاولت السلطات الإيرانية إخفاءها عن العالم بقطع الإنترنت، ولا تزال تصر على إنكارها”.